أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تنفذ العديد من الإجراءات، من أجل ضمان وصول الخدمات مباشرة للمواطنين في مختلف المجالات، وكذلك توفير كل وسائل الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر إستحقاقاً لها.

وأضافت الوزيرة -خلال لقاءها بوفد البنك الدولي الذي ناقش خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية- أنه تم تحديد مجموعة من الخدمات التي سيتم تيسير تقديمها بكفاءة للمواطنين، بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأكدت السعيد على محورية تطوير مشروعات الحكومة الالكترونية، وتقليل الفاقد في الموارد الموجهة للدعم، وأهمية ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة؛ بما يضمن حسن الاستفادة من جميع عناصر النظام المعلوماتي.