قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من  الدكتور سمير صبري المحامي، تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لإعداد التقرير القانونى .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، حيث قال "صبرى" في دعواه إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالا سيئًا في سابقة خطيرة واعتداء صارخ علي القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض.