طالبت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من البرلمان الدعم في خروج قانون الاستثمار الجديد للنور، قائلة: «إن المادة الخاصة بإنشاء مركز خدمات للمستثمرين أهم مادة في مشروع قانون الاستثمار الجديد»، مشيرة إلى أنه بدونها ستظل البيروقراطية كما هي ولن يلبي القانون الهدف المنشود منه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي انتهت قبل قليل بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وأكدت نصر، على أن الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى، موضحة أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد لوجود ممثل عن وزارة لتسهيل عملية الميكنة على المستثمرين الجدد.
وتتمحور فلسفة مشروع قانون الاستثمار الجديد حول تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي.
