محمد نصار
27 أبريل 2017 17:58
أثارت موافقة البرلمان أمس الأربعاء على تعديل قانون الهيئات القضائية دون الأخذ في الاعتبار اعتراضات مجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية، حالة من الغضب في الأوساط السياسية والقضائية، وسط اتهامات موجهة لتلك التعديلات بأنها تمثل انتهاكا للدستور وتمس استقلالية القضاء المصري.
“مصر العربية" ترصد في هذا الانفوجراف الاختلافات بين التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان والنصوص القديمة التي تم تغييرها والتي توضح الفارق بين طريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
اقرأ أيضا
