تحت عنوان "بيان للرأى العام" عقد عدد من نواب تحالف ٢٥-٣٠ البرلماني وبعض النواب المستقلين مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء لإعلان رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية، مؤكدين أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة خلال الجلسة العامة منها تعديل قانون السلطة القضائية الذى رفضه مجلس الدولة لوجود عوار دستورى كما رفضته جميع الهيئات القضائية .
وأكد النائب أحمد الشرقاوى خلال المؤتمر الصحفى أن ٣٥ نائبا تقدموا بطلب لرئيس البرلمان للتصويت على التعديلات مناداة بالاسم ولكن رئيس المجلس ضرب بطلبهم عرض الحائط .
وأضاف النائب أن تلك التعديلات تعدى واضح على السلطة القضائية وضرب بالدستور عرض الحائط، متابعا أنها تضع البرلمان فى مواجهة غير مبررة مع القضاء ، لافتا إلى أن هناك تخوفا في الوقت الراهن من تمرير الاتفاقيات المهمة بسبب طريقة التصويت .
من جانبه لم يستبعد النائب ضياء الدين داود، عضو التحالف، أن يتم الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير بنفس النهج الذى تمت به الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.
