تبدأ إثيوبيا بعد 40 يومًا تخزين المياه خلف سد النهضة تزامنًا مع موسم الفيضان الذي يبدأ في أول يونيو المقبل، موعد سقوط الأمطار الموسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير خارجية إثيوبيا «ورقنيه جباييه» مصر لمدة يومين بدأت أمس الأربعاء، لبحث قضية السد النهضة الإثيوبي وطمأنة الشعب المصري على حقوقه المائية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورقنيه جباييه خلال لقاءه الرئيس السيسي: إنه اتفق على تحسين العلاقات بين مصر وإثيوبيا ورئيس وزراء إثيوبيا أرسل رسالة لشعب مصر وقيادتها بأننا مشتركان في العلاقات والشعب الإثيوبي والحكومة لن تؤذي شعب مصر وهو ما أكدنا عليه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإننا يجب أن نعمل عن قرب ونلتقي بشكل متواصل والتشاور في كافة الموضوعات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفيما يخص سؤاله حول قلق الشعب المصري من المشروعات المائية في إثيوبيا، قال الوزير الإثيوبي: «إن الشعب المصري منذ قرون بينه تاريخ مشترك بين الشعب الإثيوبي، والإعلام في أغلب الوقت يركز على الأشياء السلبية، وهناك الكثير من الأمور المشتركة والإيجابية بين الشعبين، وأكدنا للجانب المصري أنه لا يمكن أن نعيش منفصلين وأننا متصلين شئنا أم أبينا وقدرنا واحد وإذا سبحنا سنسبح معا وإذا غرقنا سنغرق معًا، فنحن لن نعمل ضد مصلحة شعب مصر وهذه رسالة من الشعب الإثيوبي وشعب مصر يجب أن يساعدنا في استخدام مواردنا أيضا».

وأوضح أن مصر وإثيوبيا أعضاء داخل جلسة الأمن ويجب أن يتم العمل معا بما يخدم مصالح البلدين ونعبر عن النوايا الطيبة للشعبين في البلدين ولدينا تاريخ مشترك طويل ومصالح مشترك وإذا عملنا معا سنستطيع تغيير المزيد من الأشياء.

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال: إثيوبيا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار أراضي زراعية بسبب نقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع هامة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجا وات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية، لافتًا إلى أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما من المخزون الاستراتيجي بها كما سيتحول نهر النيل إلى ترعة إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط، ويجب ألا تخزن أثناء فترة الجفاف.

وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائي، مشيراً إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعى والصحى والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية.

وأضاف معوض فى كلمته بمؤتمر تحلية المياه الحادى عشر فى الدول العربية، أن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة فى العالم تدعو للقلق حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة فى كوكب الأرض و77.8% من هذه النسبة على هيئة جليد و21% مياه جوفية والكمية المتبقية بعد ذلك، والتى لا تتجاوز 0.6% هى المسئولة عن تلبية احتياجات اكثر من 6 مليارات من البشر فى كل ما يتعلق بالنشاط الزراعى والصناعى وسائر الاحتياجات اليومية.

أما عن المياه فى الوطن العربى، بالرغم من أنها تمثل عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة فى مصادر المياه العذبة إذ لا يحتوى إلا على أقل من 1% فقط من كل المصادر السطحية وحوالى 2% من اجمالى الامطار فى العالم.

وأشار معوض، إلى أن فقر الوطن العربى فيما يتعلق بمصاد المياه ينعكس على التأمين المائى للفرد والذى يجب أن لا يقل عن الف متر مكعب سنويا ووفقا للمعدل العالمى فوصل متوسط حصة المواطن العربى فى البلاد العربية إلى ما يقارب 500 متر مكعب فى العام، وقد بلغت اعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائى إلى 19 دولة منها 14 دولة تعانى شحا حقيقيا فى المياه.

وأوضح معوض، أن الشركة القابضة لديها خطط واضحة ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات المتمثلة فى الزيادة السكانية وما يتبعه من زيادة الاستهلاك من خلال وضع مخطط عام ديناميكى يتم تحديثه بصفة دورية ليتواكب مع التحديات المائية من تنوع مصادر المياه والزيادات الحتمية والتطورات والتقدم التكنولوجى.

وأشار معوض إلى ضرورة تفعيل الاستفادة من المصادر غير التقليدية خاصة إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج، وذلك بالتوسع فى تغطية الصرف الصحى بنسبة 100 % ما يؤدى لتخفيض التلوث فى مصادرنا المائية وإتاحة استخدام المياه بصفة عامة.

وتابع: وبالرغم ما يمثله «الصرف الصحي» من تحديات ماليه فإن القيادة السياسية تضع هذا ضمن أولوياتها السياسية بالإضافة إلى استخدام المياه غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر إذ أن سياسات الدولة الحالية تدعم التوسع فى استخدام مياه التحلية، وأن يتم وقف عمليات نقل مياه النيل إلى المناطق الساحلية ومع انخفاض سعر التكنولوجيات الحالية للتحلية ومع ارتفاع سعر تشغيل المتر المكعب للمياه المنقول من النيل ووجود تعديات على الخطوط فإن هذه السياسات أصبحت واجبة التنفيذ.

وقال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن زيارة وزير الخارجية الإثيوبى للقاهرة تأكيدا على حق مصر في حصتها من مياه النيل. 
 

وأضاف موسى أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة لمصر فى ملف أزمة سد النهضة، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي بأنهم لن يعملوا ضد شعب مصر، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار توطيد العلاقة التاريخية بين مصر وإثيوبيا.

ودعا وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى ضرورة الاستفادة من هذه الزيارة من خلال إقامة مشاريع إستثمارية لمصر فى أثيوبيا وإيجاد تعاون مشترك بين البلدين فى كل المجالات لإزالة أى خلافات فيما بينهم بسبب أزمة سد النهضة.

ويتواجد وزير الخارجية الإثيوبي ورقنى جيبيهو، بالقاهرة منذ أمس الأربعاء، على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة لمصر تستغرق يومين، لدعم علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا، التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

شاهد الفيديو..