قال أيمن عبدالموجود مدير الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا يمكنها اتخاذ أي قرار بخصوص حل أو استمرار جمعية "مؤسسة بلادي"، بعد براءة مؤسسة الجمعية آية حجازي وجميع المتهمين معها في قضية "مؤسسة بلادي"، إلا بعد صدور الصيغة التنفيذية لحكم البراءة واﻹطلاع على حيثيات الحكم.
وأكد عبد الموجود لـ"مصر العربية"، أنه لا يمكن اتخاذ الوزارة ﻷي اجراء دون الاطلاع على حيثيات حكم البراءة، لمعرفة وضع الجمعية بالحيثيات.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، ببراءة آية حجازي - تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية – و7 آخرين، من اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جمعية بلادي".
وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال؛ في جمع تبرعات مالية من المؤتمرات.
وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهمين وهم محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطي (هاربة)، كونوا عصابة منظمة؛ لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم".
وأضافت التحقيقات أن المتهمين "احتجزوا الأطفال داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه (جمعية بلادي)، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين بالقاهرة.".
ووجهت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات تهم "استغلال ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون".
