كشف وزير السكن و العمران و المدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعتزم تقليص وارداتها بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار لسنة 2017.

وبعدما بلغت فاتورة الواردات 56 مليار دولار في 2015 وانخفاضها إلى 46.7 مليار دولار خلال 2016، ستسعى الحكومة إلى تحقيق انخفاض جديد ستجعل قيمة الواردات تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية 2017، حسبما أعلنه «تبون» خلال ندوة صحفية على هامش الأيام الخاصة بتطوير وتشجيع الإنتاج الوطني الذي يجري في الجزائر من 15 إلى 17 أبريل.

وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حسبه «عامل مهم» للدفع بالاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.

وبخصوص استيراد المواد الاستهلاكية والتي تثقل كاهل الميزان التجاري دعا الوزير إلى استهلاك المنتوج الجزائري حيث قال إن «استيراد المواد الاستهلاكية يكلف الكثير من الأموال للدولة بالعملة الصعبة»، وعليه يدعو الوزير إلى تشجيع الإنتاج المحلي عن طريق استهلاك منتوجات محلية.

للتذكير بلغت قيمة استيراد المواد الاستهلاكية إلى 22ر8 مليار دولار في 2016 أي ما يعادل حوالي 18 في المائة من الفاتورة الإجمالية للواردات الجزائرية.