قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب محمد وهب الله إن اللجنة لم ترفض مشروع قانون العمل، لكنها أرسلته مجددا لوزارة القوى العاملة لإعادة صياغته بما يتوافق مع ملاحظات مجلس الدولة على القانون.
وأضاف وهب الله لـ"مصر العربية" أن لجنة القوى العاملة، أرسلت مشروع القانون إلى اللجنة الثلاثية بوزارة القوى العاملة لإبداء الرأي في ملاحظات مجلس الدولة على المشروع التي بلغت 60 ملاحظة، مؤكدا أنه كان يجب دراسة الملاحظات أولا قبل إرسال القانون للبرلمان.
وأوضح وهب الله أن اللجنة الثلاثية تضم كل من ممثلي اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقيادات وزارة القوى العاملة، لكنه سيشارك مع النائب جبالي المراغي بصفتهم قيادات في اتحاد العمال لا كنواب.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن اللجنة الثلاثية ستنتهي من عملها نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع ستبدأ بعد عيد العمال، مطلع مايو المقبل، على أن توجه الدعوة لكافة القيادات النقابية والعمالية المستقلة للحضور.
وقال وهب الله إن اللجنة ستراعي ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، لكنها ستقر النص الأفضل الذي يصب في صالح عمال قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو 19 مليون عامل.
رفض النائب مطالب قيادات عمالية بتأجيل مناقشة قانون العمل لحين الانتهاء من حالة الطوارىء.
وطالبت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، الثلاثاء الماضي، الحكومة ومجلس النواب بوقف مناقشة قوانين العمل والمنظمات النقابية في ظل فرض حالة الطوارىء أو السماح بكل الفاعليات المناهضة لهذا القانون الذي يعترض العمال على بعض مواده.
