رئيس التحرير: عادل صبري 10:01 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فلاش باك| تعذيب وقمع واعتقال.. هل تتكرر تجاوزات «طوارئ مبارك»؟

فلاش باك|  تعذيب وقمع واعتقال.. هل تتكرر تجاوزات «طوارئ مبارك»؟

أخبار مصر

اعلان حالة الطوارئ في مصر

فلاش باك| تعذيب وقمع واعتقال.. هل تتكرر تجاوزات «طوارئ مبارك»؟

نادية أبوالعينين 13 أبريل 2017 15:40

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى للأذهان أوضاع حقوق الإنسان في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

 

تلك الفترة التي شهدت انتهاكات حادة لحالة حقوق الإنسان طبقا لعدد من التقارير الصادرة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومصرية.

 

طوارئ مبارك

 

ظل العمل بقانون رقم 162 لسنة 1958 "الطوارئ" منذ مقتل الرئيس أنور السادات، ولم ترفع حالة الطوارئ سوى 18 شهراً أي أنها ظلت نحو  35 سنة، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

في 30 أبريل 2006 أصدر مجلس الشعب مرسوماً يقضي بتمديد الطوارئ لمدة عامين وفي مايو 2008 تم تجديده مرة أخرى حتى مايو 2010، ودافعت الحكومة عن هذا بالقول: إن إلغاء الطوارئ" target="_blank">قانون الطوارئ دون إصدار تشريعي جديد لمكافحة الإرهاب سيؤدي لفراغ تشريعي.

 

التعذيب

 

ذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقريرها بعد زيارة لمصر في يناير 2010 أن التعذيب خلال فترة الطوارئ كان يمارس بشكل ممنهج من قبل قوات الأمن خاصة مباحث أمن الدولة.

 

بعثة الفدرالية أوضحت أن الحكومة لم تنكر حالات التعذيب وسمحت بمحاكمة بعض المسئولين عنها، إلا أنها لم تتفق مع منظمات المجتمع المدني على نطاق ومدى ممارسة التعذيب.

 

وأضافت أن استخدام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا زاد للغاية خاصة في الحالات التي كان ينبغي أن تضطلع به المحاكم العادية.

 

وعلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب: "التعذيب محمي بواسطة مدفعية من القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ لذلك أصبح سياسة منهجية لدولة مصر".

 

ورصد المركز حالات للتعذيب كانوا "ضحية الحرب على الإرهاب" في قضيتين "الزيتون وحزب الله"، ووفقا لشهادات المحامين الذي حضروا مع المحبوسين في كلتا الحالتين ذكروا أنهم قابلوا حالات نفسية وخوف لم يروه في قضايا سابقة، وقدم المحامون في تلك القضية رسالة من المدعي عليهم ذكروا فيها استخدام التعذيب وخوفهم من تقديم شكوى للمحكمة لئلا يتكرر التعذيب مرة أخرى.

 

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب،  "مارتن شاينين"، في زيارته أكتوبر 2009 لمصر ذكر في تقريره السنوي شعوره بالقلق من وقوع مصر تحت حكم الطوارئ والذي يشمل تقييدات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية طوال أكثر من 50 عاماً.

 

وانتقد الممارسات التي يسمح بها الطوارئ" target="_blank">قانون الطوارئ والتي طبقت في أحيان كثيرة في ظروف ليس لها أي صلة واضحة بالعنف الإرهابي، من بينها محاكمة 49 أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمشاركتهم في مظاهرات المحلة 2008، وكذلك القبض على عدد من أصحاب مدونات الإنترنت واعتقالهم بسبب انتقادهم للحكومة وكذلك نشطاء حقوق الإنسان.

 

وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات التي تفيد بأن المشتبه في أنهم إرهابيون يعتقلهم ضباط أمن الدولة وينتج عن ذلك تعرضهم للتعذيب.

 

وفي نفس السياق ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة التعذيب آنذاك: "يبدو من لجوء الأمن لمثل هذه الأفعال أنها ممارسة منتظمة تشمل الضرب والإبقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة والصدمات الكهربائية التي تشمل الأعضاء الجنسية والاغتصاب والتهديد بقتل الضحية أو أحد أفراد أسرته".

 

في بيان قوات التحالف المصري للمنظمات غير الحكومية في ضوء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير 2010 ذكر أن الأمر لم يقتصر على التعذيب الفردي في مكاتب مباحث أمن الدولة وأماكن الاحتجاز لكنه شهد زيادة في معدل العنف الجماعي المنظم للشرطة.

 

وأكد البيان أن هناك حالات موثقة أدى فيها التعذيب إلى الوفاة، وبرغم إدعاء الحكومة أنها حالات فردية إلا أن مئات الشهادات تؤكد أنها منهجية.

 

الاعتقال الإداري

 

تمكن وفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من مقابلة العديد من المعتقلين إداريًا  بموجب الطوارئ" target="_blank">قانون الطوارئ، واكتشف الوفد أن هناك آلاف قد اعتقلوا بدون أن توفر الحكومة أرقاما تفصيلية عن ذلك سبب ذلك، ومن استمر من المعتقلين في إرسال شكاوى قضائية والطعن على احتجازهم قسريا نقلوا إلى أماكن احتجاز نائية وانقطعت الاتصالات بعائلاتهم.

 

تقرير العفو الدولية الصادر في إبريل 2007 بعنوان: "مصر انتهاكات منهجية باسم الأمن"، رصد ما يقرب من 18 ألف معتقلا إداريا بموجب الطوارئ" target="_blank">قانون الطوارئ يقبعون في السجون بدون تهمة وكان اعتقالهم بموجب أوامر صادرة من وزارة الداخلية.

 

اعتبر مقرر الأمم المتحدة "مارتن شاينين" أنه وفقا للقانون المصري فإن كل المواطنين محرومين من حريتهم في مصر، موضحا أن العديد من المشتبه بهم كإرهابيين سابقين، أدلى العديد منهم بشهاداتهم حول القبض عليهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن سرية لمباحث أمن الدولة تحت الأرض أو في مراكز الاستجواب غير القانونية.

 

وفي تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 2009 ذكرت وجود 56 حالة من الاختفاء القسري تم الإبلاغ عنها، وأشار فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أنه حدد 17 حالة بين عامي 1992 و2008.

 

التسليم الاستثنائي

 

يشير المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أن بعض الأشخاص سلموا إلى مصر خارج إطار التسليم الرسمي وأعدموا دون محاكمة جديدة فور وصولهم، كاختفاء أبو طلال القاسمي "طلعت فؤاد قاسم" في عام 1992 وهو أحد قادة الجماعة الإسلامية صدر ضده من المحكمة العسكرية حكماً غيابيا، ونقل إلى مصر بعد استجوابه من قبل السلطات الأمنية بالأمم المتحدة في سبتمبر 1995.

 

وفي نفس السياق لم تجيب الحكومة على أسئلته بشأن مصير المعتقل المصري السابق في سجن غوانتامو، رضا فاضل الوليلي، الذي نقل من سجن غوانتنامو إلى مصر 1 يوليو 2003.

 

وفقا لتقرير "مارتن شاينين" المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، فأن أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في عهد مبارك، صرح في مايو 2005 أثناء زيارته للولايات المتحدة بلقاء تلفزيوني أن 60 أو 70 شخصاً نقلوا إلى مصر خلال الدوائر الاستخباراتية للولايات المتحدة منذ سبتمبر 2001.
 

24 منظمة حقوقية: "الطوارئ" ليست حلاً لمكافحة الإرهاب

 

أعلنت 24 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في أعقاب التفجيرات التي طالت كنيستي مارجرجس والمرقسية.

 

 

وأكدت المنظمات في بيان مشترك لها الثلاثاء الماضي، عن رفضها للأعمال الإرهابية، مشيرة إلي أن فرض حالة الطوارئ لن يكون حلاً لمواجهة الإرهاب والتطرف .

 

 

وأوضح البيان أن تجربة فرض حالة الطوارئ على الشعب خلال المائة عام لم تثمر إلا سلباً للحد من الحريات العامة والأساسية للمواطنين التي كفلها الدستور، وأعطت الحق للسلطة التنفيذية في انتهاك حقوق وسلامة المواطن بعيدا عن رقابة القضاء.

 

 

وطالبت المنظمات الدولة في حالة لم يكن هناك بديل قانوني بضرورة احترام ما كفله الدستور من حقوق وحريات لا يجب التعدي عليها بأي حال من الأحوال، والالتزام بالمواثيق الدولية.

 

 

وقع على البيان 24 منظمة حقوقية من بينهم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة دعم العدالة، المركز العربي لاستقلال القضاء.

 

ويصف محمد زارع، رئيس المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي: الأمر بأن الدولة تحاول إنتاج فترة التسعينات مرة أخرى إبان عهد مبارك ومعالجة الإرهاب بإجراءات أمنية وقضائية دون حل المشكلة من حذورها.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الأمر لم يحل في التسعينات من خلال تلك الإجراءات الأمنية إلا بعد المراجعات التي تمت وفتح الباب لها، لكن محاولة العمل بالطوارئ فقط يستنسخ تسعينات جديدة والمواطن سيدفع الثمن في النهاية.

وعلق: "نحن لن تستطيع إيقاف الشغف لدى القائمين على الدولة باستخدام قوانين انتقامية والإرهاب لا يقاوم بقوانين استثنائية المشكلة أعمق من هذا".

 

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد استيفاء الإجراءات  الدستورية والقانونية الأحد الماضي.

 

وقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين، جراء التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان