قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سابقا، إن هناك أكثر من آلية للخروج من الأزمة الحالية بين مجلس النواب والهيئات القضائية بسبب إعداد البرلمان لقانون جديد لتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف سعيد في تصريحات لـ"مصر العربية" ،أن الحل هو تقريب وجهات النظر، والجلوس على طاولة واحدة تجمع بين ممثلين للقضاة والبرلمان للخروج بصيغة قانونية مرضية للجميع.
وأوضح أن الدستور شرح تخصصات كل سلطة، ولم يسمح ﻷي منها بالتدخل في شؤون الأخرى، لافتا إلى أن الصدام بين مؤسسة القضاء والبرلمان ليس في صالح النظام السياسي والدولة عموما.
ولفت إلى أن الصيغة التي يعرضها مجلس النواب ليست مرفوضة لكن يمكن قبولها بعد إدخال بعض التعديلات عليها، من قبل القضاة لضمان موافقتهم على القانون.
واقترح سعيد عقد جلسات مشتركة لا يحضرها الإعلام حتى لا يتم إثارة الأمر بحسب وصفه، أو الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الأمر.
ورفض الخبير السياسي ما ذهب إليه البعض بأن الهدف من القانون هو سيطرة مؤسسة الرئاسة على القضاء، مشيرا إلى أن ترشيح ثلاثة قضاة يختار من بينهم الرئيس، لا يخل بمبدأ الأقدمية، الذي يطالب به القضاه.
وتابع أن من سيختاره الرئيس سيكون قاضي أيضا، ولن تفرض الرئاسة على القضاة رئيس من خارجهم.
وقال إن هذا الأمر ليس بدعة، فالرئيس الأمريكي من اختصاصه اختيار كافة رؤساء المحاكم العليا والفيدالية بالولايات المتحدة.
