انتقد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، تمرير البرلمان لقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قائلا: الأمر واضح في الدستور بضرورة الفصل بين السلطات مع وجود الرقابة المتبادلة بينهم وتجريم تغول أي منهما على الآخر، لافتا إلى أن ماحدث يجافي هذا الأمر تماما.
وأضاف البرعي، لـ" مصر العربية"، أن الأزمة الحالية مختلقة نتيجة لغياب الرؤية السياسية، وكذلك تجاهل مؤسسات الدولة في كثير من قراراتها للدستور، الذي شدد على استقلالية القضاء، مطالبا بضررورة إتباع نظام المؤسسية في قراراتنا، حتى لا تعطل أي منهما الأخرى بقرار غير مدروس.
وتابع: هناك سياسة ليتحكم الرئيس في كل شيء من خلال القرارات التي يتخذها أو يصدرها البرلمان، فأصبحت تبعية الجامعات له فهو الذي يعين الرؤساء، ويتم ذلك الآن مع القضاة، مشيرا إلى أن هذا مجافي تماما للديمقراطية التي طالبت بها ثورة 25 يناير، وسبق ورفضه الجميع في العهود السابقة.
وظهرت أزمة بين القضاة والبرلمان على خلفية موافقة الأخير على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي يراه الأول يقضي على استقلال السلطة القضائية ويلغي مبدأ الأقدمية.
