أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الأربعاء، أنه تم الموافقة على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و 60%.

وأضاف المنير، في تصريحات له، أن وزير المالية وافق على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15% في النصف الأول من 2016 و40% في الربع الثالث و60 % في أكتوبر وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية.

وقال المنير ، إن القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة نشاطي الاستيراد والتصدير.

اضغط هنا لمتابعة آخر الأخبار الاقتصادية