وصف الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، موافقة مجلس النواب على قانون الهيئات القضائية بـ " التغول" في شؤون السلطة القضائية، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يسبق حدوثه من قبل.
وقال السناوي لـ" مصر العربية"، إن هناك أزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية على خلفية موافقة البرلمان على تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض القضاة عليه ووصف مجلس الدولة له بـ "المشبوه"، مشيرا إلى أن هذه نقطة خطرة جدا؛ لأنها تنذر بصدام مروع بين مؤسسات الدولة لم تشهده مصر من قبل.
وأضاف أن موافقة مجلس النواب على القانون المرفوض من الأوساط القضائية لن تمر ؛ لأن فيها استخفاف من النواب بالدستور والقانون، لأن النص الدستوري يتحدث عن أن رأي مجلس الدولة فيما يخص شئون القضاة ليس استشاريا، ومتوقع إعادته القانون مرة أخرى لمجلس النواب.
وتابع: "أنه في حال توقيع رئيس الجمهورية على القانون، فإنه يقحم نفسه في الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية"، متوقعا في هذه الحالة تقديم المجلس الأعلى للقضاء بطلب للمحكمة الدستورية للفصل في القانون والتي مؤكد ستحكم ببطلانه حينها.
واختتم تعليقه بالتأكيد على أن الإيجابية الوحيدة في موافقة البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هى إحياء قيم ومبادئ استقلال القضاة.
ووافق مجلس النواب أمس الإثنين على قانون تعديل ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وإحالته لمجلس الدولة، رغم اعتراضات القضاة عليه.
