كشف تقرير قضائي صادر عن هيئة النيابة الإدارية، أن وحدة قضايا الاستثمار رصدت الموقف القانوني لمئات المطاعم والمنشآت غير المرخصة الخاضعة لوزارة السياحة، وتبين تهربها من دفع ضرائب للدولة بلغت قيمتها 13 مليار و286 مليون جنيه.
 

وذكر التقرير القضائي الخاص بالقضية رقم 3 لـسنة 2016 قضايا استثمار، أن اللجنة المشكلة بقرار النيابة لحصر وتسجيل المطاعم، والكافيهات، الغير مرخصة التي لا يتم تحصيل أي ضرائب منها، قامت بإجراء 1252 معاينة لمواقع بالمحافظتين، تم بناء عليها تحصيل مبلغ 325 مليون جنيه ضرائب.

وقال التقرير، إن اللجنة المركزية لحصر المنشآت السياحية تتوقع تحصيل 13 مليار و286 مليون من باقي المواقع والمطاعم المتهربة من الضرائب بالمحافظات.