قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، إن هناك تحديات يشهدها الاقتصاد القومي، إلا أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية، خصوصا أن حجم الاستثمار في سندات وأذون الخزانة قبل التعويم بلغ 900 مليون دولار، إلا أنها قفزت لأكثر من 4 مليارات دولار بعد التعويم.

وأضاف "كوجك"، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن تلك الإجراءات تساعد القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم البيروقراطية تراجع إلى 25%، موضحا أنه بعد انخفاض لتلك المؤشرات على مدار 3 سنوات.

وأوضح أن صادرات البترول انخفضت في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري وتحسن العجز بالميزان التجاري وزادت نسبة الاستثمار الأجنبي بنسبة 38%.