قال محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،اليوم الإثنين،إن ما يزيد عن عشرة ألاف مصري تمت محاكمتهم عسكريا منذ عام 2013 رغم مخالفة هذا النوع من المحاكمات للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .

وأَضاف زارع خلال كلمته بمؤتمر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تحولت لجزء أًيل من النظام القضائي المصري، مشيرا إلى أن هذه المحاكم يقوم عليها ضباط يفتقرون لمعايير العدالة الدولية ، على حد تعبيره.

و أوضح زارع أن هذه المحاكمات العسكرية للمدنيين مخالفة للمادة204 من دستور 2014 المعمول به حاليا ،لكن النظام تجاوز هذه المادة بسن القانون 136 لسنة 2014 بتولي القوات المسلحة حماية و تأمين المنشآت العامة و الحيوية و تعد في حكم المنشآت العسكرية.

و تابع أن قضية عمال شركة الترسانة البحرية التي تتبع القوات المسلحة و الذين أَضربوا عن العمل ،للمطالبة بحقوق الاقتصادية يُحاكموا منذ عامين عسكرياً.

وتنص المادة 204 من دستور 2014 على: “يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

وفي أكتوبر 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 136 لسنة 2014 والذي نص على مشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، وتحال الجرائم التي تقع على هذه المنشآت إلى القضاء العسكري، بحسب نص القانون.

وفي نوفمبر 2014 صدر الكتاب السنوي من النائب العام المصري الذي نص على إحالة القضايا التي تتعلق بالقانون من النيابة العامة للنيابة العسكرية.