توقع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب محمد وهب الله، صدور قانون العمل الجديد خلال شهر ونصف، مؤكدا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لكل المعنيين بالقانون.

وأضاف وهب الله لـ"مصر العربية" أن لجنة القوى العاملة ناقشت خلال الأسبوع الجاري 38 مادة من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تتضمن الأحكام العامة والانتقالية والتعريفات وغير ذلك.

وأوضح وهب الله  أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل مناقشة المواد المنوط بها تنظيم العمل والتشغيل والعقود ومواد أخرى تمس مصالح العمال.

وأكد وهب الله أن لجنة القوى العاملة ستدعو جميع المعنيين بقانون العمل من عمال ونقابات ورجال الأعمال، لجلسات استماع ضمن حوارها المجتمعي حول مشروع القانون.

ولفت إلى أن اللجنة خلال مناقشتها للقانون ستراعي ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، لكنها ستقر النص الأفضل الذي يصب في صالح عمال قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو 19 مليون عامل.

وحدد مجلس الدولة مطلع فبراير الماضي 39 ملاحظة على مشروع قانون العمل الجديد المكون من 265 مادة، أبرزها إسراف القانون في إنشاء المجالس العليا رغم كون معظمها برئاسة وزير العمل، كما اعترض على المواد المتعلقة بالإضراب والإسراف في تجريم الأفعال والعقوبات.