أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية، عزم الحكومة اعتبار الزيادات سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه؛ مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها إلى أرباح فعلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.

وأشار إلى أن الحكومة رأت ذلك حلا للأزمة الناتجة عن تعويم الجنيه، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات الأجنبية لدي بعض رجال الأعمال، خصوصا أن نسبة القرض زادت الضعف، وأن الحكومة ستصدر قرارا بذلك الأسبوع المقبل.

وأضاف: "المالية اعتبرت هذه الزيادة سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب، طالما لم يتم تحوليها إلى أرباح فعلية".