قال أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، إن المركز يعمل منذ أكثر من 10 سنوات داخل مصر وخارجها، ولكن في العام الماضي رأت الحكومة المصرية أن المركز يهدد الأمن القومي، مشيراً إلى أنه كان خارج البلاد ولم يكن يعلم بوجود قضية ضده إلا من خلال الصحف.

وأضاف سميح، خلال المؤتمر المنقعد اليوم الإثنين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن قرار التحفظ على أمواله صدر في 16 يونيو 2016، لافتا إلى أنه أول من شملهم قرار التحفظ على اﻷموال، وبعد ذلك تحفظت الدولة على أموال عدد من الحقوقيين والمنظمات باعتبارهم تهديداً للأمن أيضا.

وأوضح أن المركز بدأ العمل في عهد مبارك، ولم يكن مرحباً بمنظمات المجتمع المدني ورغم ذلك تمكن من العمل.

وأقيمت الندوة ظهر اليوم الإثنين بالتعاون مع مركز أندلس لدراسات التسامح والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي بجنيف.