قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إن الجهاز هو المسؤل اﻷول عن وضع اﻷسعار الجديدة للكهرباء، وذلك بحكم القانون الصادر في يوليو 2015.

وأضاف في حواره لـ"مصر العربية" ينشر ﻻحقا، أن هناك طريقين أمام الجهاز لوضع وتقنين أسعار الكهرباء الجديدة، يتمثل اﻷول في وضع ﻻئحة تحدد أسعار الكهرباء ما بين الشركات وبعضها البعض، والتي تتم عن طريق بيع شركات الإنتاج إلى شركات النقل ومنها إلى شركات التوزيع، وينص عليها قانون الكهرباء.

وأوضح أن المرحلة الثانية لأسعار الكهرباء تتمثل فيما بين الوزارة والمواطنين، المعروفة بتعريفة بيع الكهرباء للمواطنين، والتي تقسم المواطنين إلى عدة شرائح مختلفة على حسب استخداماتهم المتفاوتة.