قالت المحامية نعمة مصطفى، إن محكمة القضاء الإداري قررت حجز القضية المقامة ضد قرارات مجلس نقابة المحامين بتجديد الاشتراك والقيد، إلى 28 فبراير الجاري للنطق بالحكم،  في جلسة خاصة.

وأضافت مصطفى لـ"مصر العربية"، أن القاضي مد أجل الحكم نظرا لوجود عدد من القضايا التي كان ينظرها، وأن هناك العديد من القضايا قرر القاضي مد أجل الحكم فيها، الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن نظر الحكم بجلسة خاصة لا يؤثر على القضية.

وضمت محكمة القضاء الإداري، في 18 يناير الماضي، 12 قضية للطعن على ضوابط تجديد العضوية، وقرر الطاعنون اختيار ثلاثة محامين ليترافعوا عنهم هم: "منتصر الزيات، وربيع الملاوني، ومحمد راضي مسعود".

وترافع ثلاثة محامين عن النقابة هم: "مجدي سخي، ومجدي عبد الحليم، وحسن أمين"، وشهدت قاعة خمسة بالقضاء الإداري مشادات خفيفة بين الطاعنين وأنصار عاشور ولكن تم احتوائها سريعا.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.