قال المحامي عزت غنيم، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت حجز قضية استبعاد الصحفي المحبوس حسن القباني من كشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى 28 فبراير المقبل للحكم.
و حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 26 فبراير الجاري، لنظر الطعن المقدم من زوجته "أية علاء حسني" على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين.
وأضاف غنيم لـ"مصر العربية"، أن النقابة ممثلة في مستشارها سيد أبو زيد، أوضحت خلال الجلسة قرار استبعاد موكله بناءا على شكوى مقدمة من الصحفية حنان الليموني، والصحفي أشرف عامر لاستبعاده باعتباره متهم في قضية تضر بأمن الدولة
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات خالفت القانون لأنها لم تخطرهم بالشكوى المقدمة ضد موكله، وهو مايعد مخالفة لقانون النقابة واللائحة الداخلية لها، مشيرا إلى أن عشرة محامين حروا الجلسة عن القباني.
وتابع حديثه: "وفقا للأسباب التي ذكرتها النقابة بقرار استبعاد القباني فإن المادة 7 من اللائحة الداخلية للنقابة فقرة "ب" توضح أن التصديق غير قانوني عندما يتقدم عضو بالنقابة بطلب ترشح لموكله دون "، لافتا إلى أنهم تقدموا بشكل قانوني من خلال توكيل رسمي، واللجنة أطلعت عليه .
واوضح أن استبعاد من كشوف المرشحين يعد نوع من أنواع التعنت والضغط السياسي ، خاصة أن أوراقهم قانونية وسليمة.
ولفت إلى أن موكله "حسن القباني" والمحبوس احتياطيا بسجن العقرب على ذمة قضية واحدة، متهم بنشر بيانات تضر بأمن دولة ، متهم معه في القضية الدكتور "محمد علي بشر " وزير التنمية المحلية الأسبق حيث وجهت له النيابة تهمة التواصل مع دول أجنبية .
وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري، استبعاد الصحفي حسن القباني والمحبوس بسجن العقرب، لمخالفته للائحة الداخلية للنقابة وعدم التقدم بأوراق الترشح بنفسه.
