قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن العديد من الحقوقيين ناقشوا قضايا المجتمع المدني مع برويس جونسون، وزير الخارجية البريطاني.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن الاجتماع الذي كان بالأمس، دار حول القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم "التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية"، وكذلك مناقشة قضية النزوح لأهالي سيناء الأقباط نتيحة لاعتداءات داعش.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن الحديث عن قضية نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس، والحكم عليهم للمرة الأولى في تاريح النقابة.
وأوضح أن الحقوقيين أكدوا أنه لا سبيل إلى الاستقرار إلا بتحديد الدولة لعدوها الرئيسي، موكدًا أنهم تحدثوا حول الدولة تخوض معركة في الاتجاه الخاطئ بمعاداة المنظمات الحقوقية، وأن الدولة لابد أن توفر طاقتها لمحاربة الجماعات الإرهابية وليست الجماعات السلمية المتمثلة في المنظمات.
ولفت زارع، إلى أن غلق مركز النديم في 9 فبراير، ضم هجمة مستمرة لعرقلة عمل المنظمات الحقوقية، شملت أيضا منع أكثر من 17 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية ممن أدى إلى تجميد نشاطها.
وكان وزير الخارجية البريطاني برويس جونسون التقي صباح أمس، بعدد من الحقوقيين المصريين، وذلك لبحث تطورات حالة حقوق الإنسان في مصر، وما يواجه المجتمع المدني المصري.
