خفضت شركات الحديد أسعارها خمس مرات على التوالي خلال شهر واحد، منذ 17 يناير الماضي ليصل إجمالي الخفض إلى 2000 جنيه بنسبة 17 % من أعلى سعر وصل إليه، وهو 10500 جنيه للطن.

حالة من الغضب تسيطر على مصانع إنتاج حديد التسليح دفعت بعضها لتعطيل خطوط إنتاجها بشكل جزئي فى محاولة لإيقاف نزيف الخسائر اليومي التى تتكبده المصانع جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مقابل انخفاض قيمة الحديد المستورد من الخارج.

وسجلت أسعار حديد التسليح تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة بقيمة بلغت 2000 جنيه، بتسجيل منتجات مجموعة عز الدخيلة 8600 جنيه للطن تسليم المصنع، وبيشاي 8500 جنيه، وحديد الجارحي 8550 جنيه، وحديد المراكبي 8450 جنيه، والجيوشي للصلب 8400 جنيه، وحديد سرحان 8300 جنيه، وعنتر ستيل 8250 جنيه للطن، وفى غضون ذلك سجلت أسعار الحديد المستورد 8300 جنيه فى المتوسط للطن.

وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن مصانع حديد التسليح فى ورطة حقيقية وبعض أصحاب المصانع وجدوا أنفسهم مجبرين على وقف خطوط الإنتاج والبعض الآخر اضطر لغلق مصانعه وتسريح ما به من عمالة، فى محاولة من جانبهم لإيقاف نزيف الخسائر اليومي التى تتكبده المصانع.

وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج سجلت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة، فى ظل موجة ارتفاع الدولار فى الفترة التى أعقبت قرار الدولة بتعويم الجنيه المصري، موضحاً أن مدخلات إنتاج المصانع (البيلت) تم توريدها وفقاً للأسعار القديمة للدولار التى تجاوزت 19 جنيها.

وسجلت الواردات المصرية من الحديد المستورد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دخول ما يزيد على 450 ألف طن حديد مستورد من أوكرانيا وتركيا وكذلك الصين، بحسب تأكيدات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وأشار الجيوشي إلى أن الانخفاض الشديد فى سعر الحديد المستورد أجبر منتجي الحديد على خفض الأسعار على الرغم من ارتفاع التكلفة الإنتاجية وهو الأمر الذي يعلمه الجميع، موضحاً أن المصانع مضطرة لذلك لتصريف ما لديهم من مخزون من المنتج النهائي من حديد التسليح.

وتزامناً مع الاضطرابات التى تضرب مصانع حديد التسليح ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التى ينتهى إليها التحقيق فى الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحي، من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال أيام.

وأكد الجيوشي على ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لحماية استثمارات مصانع حديد التسليح المحلية، فى ظل هجمات وصفها بالمنظمة من الحديد المستورد الذي ارتفعت كمياته بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن المنتجين ينتظرون صدور قرار فرض رسوم إغراق إضافية على الحديد المستورد، حتى تكون منافسة عادلة داخل السوق المحلية.

فيما اعتبر وكلاء أن السوق يشهد تغيرات متسارعة نتيجة هبوط الأسعار وصعودها فى فترات متقاربة، ما جعل المستهلكين يعزفون عن الشراء فى انتظار انخفاض الأسعار.

واعتبروا أن أسعار الحديد لا تتناسب مع مستويات دخول المستهلكين خلال الفترة الحالية، وتغير الأسعار بصورة سريعة يربك خطط تطوير المشروعات الجديدة.