طرح اختيار المهندسة نادية عبده لتولي محافظ البحيرة، كأول امرأة تتقلد هذا المنصب، تساؤلات حول رغبة النظام الحالي على تمكين المرأة والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 2017 عام المرأة المصرية، بعد طلب من المجلس القومي للمرأة، وسط إشادة كبيرة بتعيين عبدة في منصب محافظ البحيرة.

وقالت انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، المهتمة بأوضاع النساء، إن تعيين عبده يعد نقلة جديدة للنساء.

وأضافت السعيد لـ "مصر العربية"، أن منصب المحافظ لم يعين فيه امرأة من قبل، مشيرة إلى أن القرار وإن كان لا يحقق طموحات النساء بشكل عام إلا أنه بداية.

وتابعت أن تعيين عبدة يأتي ضمن محاولات دمج النساء في المجتمع ومنحهن الفرصة للوصول للمناصب العليا.

وبخصوص الانتقادات ﻷداء النساء في مجلس النواب، نوهت السعيد إلى أن اداء البرلمان ككل ضعيف، مشيرة إلى أن هناك عدد من النواب من الجنسين يؤدون دورهم بشكل مميز.

وطالبت بضرورة فتح المجال أمام النساء، وتمكينهن من المناصب العليا وعدم التفرقة بين الناس على أساس الجنس، مشددة على ضرورة عمل كوتة نسائية للمناصب القيادية، لضمان تمثيل النساء لفترة معينة حتى يصبح الأمر واقعا ملموسا.

وبدورها، قالت غادة الوكيل، رئيسة أول حكومة نسائية (موازية)،  إن أداء المحافظة الجديدة سيكون مقياسا للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة المصرية مستقبلا.

وأضافت الوكيل لـ "مصر العربية"، أن منصب المحافظ منصب شاق وصعب ﻷنه يحتاج للعمل الميداني، والمتابعة المستمرة ومع ذلك فإن النساء قادرات على العطاء من خلاله.

ولفتت إلى أنهم يتمنون أن تصل النساء للمناصب القيادية بشكل يتناسب مع عددهن في المجتمع ونسبتهن التي تتعدى 50%، وهاجمت المعترضين على تعيين عبده بمنصب المحافظ، واصفة إياهم بـ "الظلاميون".

ومن جهتها، قالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دعم مصر، إن تعيين محافظة للبحيرة تثبت أن 2017 هو عام المرأة بجدارة.

وردت درويش على المطالبين بضرورة تمكين المرأة من المناصب القيادية، بأن التمكين الحالي مناسب جدا.

وقالت: "أي تمكين بعد اختيار ثلاثة نساء بالحكومة، ومحافظة ﻷول مرة بالتاريخ تقريبا، 90 نائبة بالبرلمان"، رافضة اتهام النساء في البرلمان بالتقصير في القيام بدورهن.

وأشارت إلى أن غالبية الجلسات العامة لا يحضر فيها للنهاية إلا النساء كما أنهن تقدموا بعشرات القوانين وطلبات الإحاطة والأسئلة وغالبيتها تخدم قضايا حقوق المرأة.

وـأوضحت أنها تقدمت خلال مدة عمل البرلمان على مدار عام ونصف بثلاثة مشروعات قوانين، أولها كان لمناهضة العنف ضد المرأة، والثاني قانون المنافسة ومنع الاحتكار، والثالث هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصلت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 22.9% من إجمالي قوة العمل من سن 15 – 64 سنة، وهى تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلـغ 73.4%.

وتبلغ نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.4% مقابل 62.8% للذكور، فيما بلغت نسبة المشاركات في التأمينات الاجتماعية 82.3% مقابل 54.2% للذكور ، كما بلغت نسبة المشاركات في التأمين الصحي 78% مقابل 44.4% للذكور، بينما بلغت نسبة رؤساء الأسر من الإناث 18.4% من إجمالي الأسر، بحسب نفس التقرير.

وارتفعت نسب التمثيل النسائي في البرلمانات على مستوى العالم، وفقا لتقرير للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، المنشور تحت عنوان "المرأة في السلطة واتخاذ القرار" يوليو 2014، إلا أنها لا تزال ناقصة.

وبحسب التقرير، فإن غالبية النساء لا يزلن مهمشات عندما يتعلق الأمر بالسلطة و المشاركة السياسية وعمليات صنع واتخاذ القرار.

وقال الشبكة، إن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب وزارية في الحكومة حوالى 17٪ وغالبا ما تقتصر هذه المناصب على وزارات تقليدية، على مستوى العالم.