أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية والدولية التضامن مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، معتبرين أن قرار إغلاقه يأتي كنوع من العقاب للقائمين على محاربة التعذيب على مدار ما يزيد من 20 عاما.

 

عواقب وخيمة

المركز الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب الذي يضم 150 مركز لإعادة تأهيل الضحايا في أكثر من 70 دولة  اعتبر أن إغلاق النديم هجوم غير مبرر على حق الضحايا في إعادة التأهيل، معلنين قلقهم إزاء الهجمات المتكررة على المنظمات الحقوقية  في مصر.

 

 

المركز في بيانه التضامني الصادر مساء أمس، اعتبر أن تلك الخطوة محاولة للقضاء على النديم ومعاقبتهم على دعم وتوفير المعاملة الحسنة لضحايا التعذيب، بعد عام من محاولات إغلاقه وتجميد حسابه من قبل البنك المركزي.

 

 

من جانبه قال فيكتور ماريجال، الأمين العام للمركز الدولي إن النديم هو صوت الجماهير عندما تحاول الدولة إسكات الضحايا، مؤكداً أنه من خلال أعضاء المركز في جميع أنحاء العالم أن إغلاق المركز سيلحق ضرارً بالمجتمع والافراد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر.

 

 

وشدد ماريجال على أن الضحايا الأن في حاجة للمساعدة والعلاج خاصة وأن النديم هو المركز الوحيد لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في مصر.

 

من جانبهم أعرب القائمين على إدارة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وهو أحد شركاء مركز النديم،  عن معارضته لهذا القرار، مؤكدين  أنه على مدار عقدين من الزمن حرص المركز على توفير التأهيل الجيد لضحايا التعذيب والعنف في مصر، مؤكدين أن القرار سيكون له عواقب وخيمة خاصة مع فقدان صوت قوي في الحرب الشرسة ضد التعذيب، بحسب بيان للمركز

 

 

إعادة فتح النديم

من الدنمارك إلى ألمانيا، أصدرت المفوضية الألمانية لحقوق الإنسان، بربل كوفلر، إدانة للقرار، موضحة أنها تتابع بقلق التضييق المتزايد لمجال عمل المجتمع المدني بمصر.

 

 

وأكدت أنّه "لا يمكن تحقيق الاستقرار بشكل مستدام بدون مجتمع مدني واحترام حقوق الإنسان " . متابعة " أطالب الحكومة المصرية بإعادة فتح مركز النديم وتوفير الظروف التي تسمح لجماعات حقوق الإنسان بمزاولة عملهم المهم للبلاد من دون عقبات".

 

وفي بريطانيا أعرب وزير شؤون أفريقيا بالحكومة البريطانية، توباياس إلوود عن قلقه لتشميع المركز، قائلا :"في الوقت الذي فيه هواجس واسعة الانتشار بشأن التعذيب والإساءات أثناء الاعتقال في مصر، فإن إغلاق المركز يعبر عن أصوات المصريين المطالبين بالمساءلة والشفافية يعتبر خطوة في الاتجاه الخطأ".

 

وأشار إلى أن النديم مركز بارز في الدفاع عن حقوق الإنسان ويبعث إغلاقه القلق

شوكة للنظام

في حين اعتبرت منظمة العفو الدولية أن النديم كان يمثل حبل النجاة لمئات من ضحايا التعذيب وأسر المختفين قسرياً، متهمة النظام المصري بقمع منظمات المجتمع المدني.

 

 

من جانبه قال سعيد بومدوحة، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن :" القرار يمثّل محاولة سافرة لإغلاق منظّمة كانت قلعة لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عاما."

 

 

فيما  استهلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقرير لها قائلة :"أغلقت قوات الأمن المصري المكاتب التابعة لمؤسسة تعالج ضحايا العنف والتعذيب، في أحدث تصعيد للقمع الذي تمارسه الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية" .

 

وكان مركز النديم تعرض لثلاث محاولات على مدار عام لغلقه ، وفي النهاية تمكنت قوة أمنية، صباح الخميس، من تشميع مقر المركز، لتنهي تاريخ من العمل استمر 24 عاما.

 

 

وبدأت تلك المحاولات في 18 فبراير 2016، بحضور عدد من أمناء شرطة من قسم الأزبكية بصحبة موظف من الحي، لمقر المركز بشارع رمسيس لتنفيذ قرار بغلق عيادة النديم، بناء على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

 

 

لم يمر سوى شهر واحد على محاولة إغلاق المركز، حتى تكرر اﻷمر مرة ثانية، في 5 إبريل بقوة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وسط تصميم  على إغلاق المقر دون إظهار أصل القرار الذين يستندون إليه، إلا أن الأطباء بالمركز رفضوا المغادرة.