وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية، على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة.

وقال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، :"أن القرض عالي شوية ولكنه يأتي من صندوق إفريقي نساهم فيه ولذلك نؤيد القرض، لأن الاتفاقية تأتي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة العامة للدولة".

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، تلك الجهات التي تقترض مصر منها تعد عضو فيها وتدفع اشتراك سنوي، والاقتراض من هذه المؤسسات طبقا لحصة المشارك فيه.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل سياسات التنمية الثانى للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومتى مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى والموقع بتاريخ 22 ديسمبر 2016، وأكدت اللجنة عدم مخالفة أي من الاتفاقيتين للقانون والدستور.