تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل "25-30"البرلماني ، باستجواب لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ، بشأن توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين "مصر والسعودية"، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 16 يناير الجاري، ببطلان توقيعه عليها وخطأ الإجراءات الكاملة التي إتخذتها الحكومة في هذا الشأن والتي أدت إلى حدوث إضطرابات شعبية.

 وأشار عبدالغني، في استجوابه إلى وقوع العديد من المخالفات الدستورية التي عرضت الأمن القومي للخطر، وكذلك الإضرار بالعلاقات مع دولة عربية شقيقة مثل المملكة العربية السعودية وكذلك توقيع إتفاقية تخص التنازل عن جزء من أرض تحت السيادة المصرية الكاملة بمخالفة الدستور مما يتوجب إستجواب رئيس مجلس الوزراء .