قالت داليا حسين، أستاذة القانون بجامعة الزقازيق، إنه لا يجوز للفصل بين الملكية والسيادة إلا في حالات قليلة، فمن يمارس السيادة على أرض ما فهو يملكها.

 وأضافت حسين، خلال المؤتمر الصحفي لعرض وثائق تيران زصنافير، أنه لم يثبت بأي وثيقة عقد إدارة من السعودية لمصر من قبل، وملكية الجزر لم تكن يوما ما محسومة للسعودية.

وأكدت أن مصر مارست السيادة على تلك الجزر منذ سنوات طويلة، وأصدرت تشريعات تنظم الوضع فيها باعتبارهم محميات طبيعية ومنع الصيد وإنشاء سجلات مدنية لتسجيل المواطنين الموجودين عليها باعتبارهم مواطنين مصريين.

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية في قضايا النزارع على الأراضي أكدت على أن ممارسة السيادة الفعلية على الأرض يعني ملكيتها لها، وأنه وفقا للقانون الدولي العام الأرض مصرية.