طالبت النقابة العامة للأطباء، المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  بإجراء تعديل تشريعي على أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014،  الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وأوضحت النقابة في خطابها، أن الأطباء " غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فى بند الأجور "، يعانون حاليًا من فرق شاسع في أساس الراتب بينهم و بين المطبق عليهم هذا القانون، حيث ما زال أساس مرتب الطبيب حديث التخرج حوالى 250 جنيهًا "بعد سبع سنوات دراسة وتدريب"، بينما الأجر الوظيفى لأى موظف معين على الدرجة الثالثة التخصصية طبقًا لقانون الخدمة المدنية هو 880 جنيهًا، علمًا بأن أساس المرتب هو الذى يتم بناء عليه حساب قيمة العلاوة الدورية السنوية.

وأكدت النقابة، على أن قانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، قد خلا من أى إشارة لعلاوات الترقى أو العلاوات التشجيعية، مما سيؤدى لحرمان أعضاء المهن الطبية من هذه العلاوات.

وطالبت النقابة رئيس مجلس الشعب، باتخاذ ما يلزم لرفع الظلم عن أعضاء المهن الطبية، عن طريق تعديل أساس مرتب الأطباء وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث لا يقل عن الأجر الوظيفي للموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مع ضرورة إضافة ما يعوض فارق عدد السنوات الدراسية عند احتساب أساس المرتب الجديد "تحتسب نسبة 7% قيمة علاوة دورية"، عن كل سنة من سنوات التعليم و التدريب الإضافية عن أقرانهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وفي بيانها شددت النقابة على ضرورة "أن يتم حساب أساس المرتب الجديد للعاملين الحاليين بالخدمة، طبقًا المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية، و يضاف إليه قيمة علاوات فرق سنوات التعليم، مع إضافة بنود لعلاوات الترقى والعلاوات التشجيعية أسوة بقانون الخدمة المدنية".