أدان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات"، مساء الأحد، التفجير الذي وقع بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية العباسية وأسقط العشرات بين قتيل وجريح.

وأعرب المجلس، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، عن "التعاطف العميق والتعازي لأسر الضحايا وللحكومة المصرية"، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد المجلس "ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال المستحقة للشجب إلى العدالة".

وحثَّ المجلس جميع الدول على التعاون بنشاط مع الحكومة المصرية وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وسقط 25 قتيلًا و49 جريحًا إثر تفجير وقع بالكنيسة البطرسية الملقحة بالكاتدرائية بالعباسية، صباح اليوم الأحد. 
 
وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل وخارج الكنيسة المستهدفة والكاتدرائية، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
 
وذكر بيانٌ صادرٌ عن مكتب النائب العام أنَّ النيابة العامة اتخذت إجراءات مناظرة جثامين القتلى، وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها. 
 
وانتقل فريق محققي النيابة العامة إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث، وتكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم. 
 
وأدان الرئيس عبد الفتاح السيسي التفجير، مؤكِّدًا أنَّ مثل هذه الحوادث لن تؤثر على "وحدة وتماسك المصريين"، معلنًا الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.
 
وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إنَّ أغلب الضحايا نساء وأطفال، لافتًا إلى أنَّ الانفجار وقع في الهيكل الأيمن المخصص للسيدات، لافتًا إلى نقل المصابين لمستشفى دار الشفاء ومستشفى عين شمس التخصصي.
 
وكلَّف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث للتوصل إلى المتورطين في التفجير. 
 
وأمر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعلاج المصابين في مستشفيات القوات المسلحة على الفور.