• على الرصيف المقابل لمجلس الشورى في الرابعة من مساء 27 نوفمبر 2013، وقف عدد من الشباب والفتيات يحملون لافتات "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، على الرغم من مرور 3 سنوات مازال 3 منهم داخل السجون، وأحكام غيابية بالسجن 15 عاماً على آخرين.

في الرابعة والنصف بدأ تجمع قوات الأمن حول المتظاهرين، ووفقا لشهادة محمد فودة، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" الداعية للوقفة بدأ الاعتداء عليهم بالمياه، وبمجرد مرور ما يقرب من 5 دقائق بدأ إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، وخلال لحظات كانت قوات الأمن قبضت على عشرات منهم.

24 متهماً قُدموا للمحاكمة في تلك القضية، لم يكن علاء عبد الفتاح ضمن المشاركين في الوقفة لكن صدر له أمر ضبط وإحضار في القضية، ليصدر عليه حكم بالسجن 5  سنوات في القضية بصحبة أحمد عبد الرحمن، لم يكن هو الآخر ضمن المشاركين في الوقفة لكن أثناء مروره مصادفة حاول منع اعتداء قوات الأمن على أحد الفتيات فقبض عليه، وفقا لشهادته في التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2015 أصدرت الحكم في القضية لكافة المتهيمن بالسجن 3 سنوات عدا علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، وبحلول ديسمبر صدر عفواُ رئاسياً عن المحبوسين في القضية لكنه لم يشملهم، وانضم لهم "عبد الرحمن طارق" بعد إعادة محاكمته لصدور الحكم غيابي بحقه.

ضحايا قانون التظاهر

في بيان جبهة الدفاع عن الحريات، الصادر اليوم الأحد، طالبت بالإفراج عن المحبوسين على ذمة القضية حتى الآن، وإسقاط التهم عن المحكوم عليهم غيابياً

وأوضحت الجبهة، أن متظاهري الشورى كانوا باكورة ضحايا تطبيق قانون التظاهر المطعون في دستوريته، الذي أصرت السلطة على تمريره رغم الاعتراضات الحقوقية والسياسة عليه، مؤكدة على أنه على الرغم أن التظاهرة كانت سلمية إلا أنها فضت بالقوة أمام أعضاء لجنة الخمسين.

ولفتت إلى أن الاتهامات الموجهة لمتظاهري الشورى شهدت تجاوزات وأخطاء جسيمة في تطبيق القانون؛ فرغم ظهور المشاركين في مظاهرة الشورى في شكل سلمي أمام الجميع إلا أنه تم اتهام المتظاهرين بالتجمهر على نحو يجعل السلم العام في خطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي على قوات الأمن والتظاهر بدون ترخيص، معتبرة الأمر الذي يوضح الإصرار على التنكيل بالمعارضة السياسية لا تطبيق القانون أو تنظيم الحقوق والحريات كما تدعي السلطة.