قال حزب المحافظين، إن تمرير البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية عليه علامات استفهام كثيرة، سواء توقيت تقديمه أو إرساله لمجلس الدولة دون إجراء أي حوار مجتمعي حقيقي بشأنه، وتجاهل ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان عليه.
وتساءل الحزب، في بيان له اليوم الخميس، عن المستفيد من تمرير قانون بهذا الشكل، خاصة وأنه سيتسبب في تلقى مصر لانتقادات كثيرة في اجتماعها القادم بالأمم المتحدة، وذلك في ظل مشاركتها في مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة بعد أيام قليلة.
وأشارالبيان، إلى أن القانون المُمرر سيُزيد قبضة الروتين على مؤسسات الجمعيات الأهلية، وسيقضي على العمل التطوعي؛ لأنه توسع في عقوبة الحبس بما يعني مزيد من العزوف عن التطوع، مؤكداً أن هذ يتعارض مع اتجاه الدولة لتعظيم ثقافة العمل التطوعي واعتبار الرئيس للجمعيات الأهلية شريكا أساسيا في عملية التنمية.
وأضاف، أن واضعي القانون سيطرت عليهم فكرة التمويلات الأجنبية، معترفاً بمشروعيتها، ولكنه أوضح وجود عشرات البدائل كان يمكن اللجوء إليها بدلا من معاقبة 48 ألف جمعيه تعمل في كافة مجالات التنمية المجتمعية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد، على أن اصدار البرلمان لقانون بهذا الشكل،يُثير تساؤلات عن مدى كفاءته في القيام بوظيفته السياسية والتشريعية و الرقابية، مطالباً باستحداث لجنة لتطوير نظامه بما يضمن حسن قيامه بالوظائف المنوط بها.
