تعقد محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت ،برئاسة المستشار محمد أبو العطا، جلسة المحاكمة الخاصةبنقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، للنطق بالحكم بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
و شهد محيط محكمة عابدين بالتزامن مع الجلسة إجراءات أمنية مكثفة، ومنع الصحفيين من الدخول للتغطية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى مرافعة هيئة الدفاع ، والتي رأت أن التهم الموجه إلى قيادات النقابة، كيدية للتنكيل بهم ، وأن النقيب لم يقم بأي فعل من شأنه إيواء "عمرو بدر ومحمود السقا"، ونفت علمه بقرار الضبط والإحضار.
وطالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهمين خاصة وأن النيابة طالبت بتطبيق العقوبة نظرا للمادة "144 و145" من قانون العقوبات، حيث تشترط المادة 145 أن الإيواء لجاني صدر حكم بات ضده بالإدانة، وهو ما لا ينطبق في قضية نقيب الصحفيين حيث لم يصدر حكما باتا بشأن كلا من "عمرو بدر ومحمود السقا".
وحضر مرافعة الدفاع ستة محامين للدفاع عن النقيب، وإثنين للدفاع عن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وثلاثة محامين عن خالد البلشي.
وكانت النيابة العامة خلال مرافعتها ، اتهمت النقيب وعضوي مجلس النقابة بأنهم "دنسوا مبنى النقابة العتيق في جريمة الإيواء، وأنهم خانوا الأمانة" وهو ما استنكره جموع الصحفيين الذين رأوا ان النقابة تجاوزت دورها القانوني ولعبت دورا سياسيا .
