في ظل الأزمة التي تعاني منها قطاعات خدمية واستثمارية في الدولة بسبب أزمة الدولار بعد قرار تعويم الجنيه؛ كشفت شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية عن نقص حاد يصل لدرجة الاختفاء لجميع وسائل منع الحمل بالسوق المصري.
وقال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة، إن سوق الدواء يشهد حاليا نقص كبير في مختلف حبوب منع الحمل، مضيفًا في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن السبب وراء النقص الشديد في المعروض من وسائل منع الحمل يرجع لارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.
وأوضح أن تعويم الجنيه دفع عدد من شركات الأدوية المصنعة إلى توقف خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى امتناع شركات الاستيراد عن استيراد المنتج لما سيمثله من خسائر كبيرة، نظرا لمضاعفة تكلفة الإنتناج والاستيراد بعد التعويم من جانبه، قال الدكتور أشرف فؤاد، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن حجم النقص في المعروض من أقراص منع الحمل يصل لنحو 50% ، فيما يبلغ حجم النقص في المعروض من "الالوالب" لأكثر من 90 %.
وأوضح فؤاد في تصريح خاص لـ"مصر العربية" أن السبب هو استيراد نحو 90 % من وسائل منع الحمل من الخارج، فيما يتم انتاج 10 % محليا، من خلال عدد قليل من المصانع يقتصر إنتاجها على أنواع محددة من أقراص منع الحمل، فهي لا تغطي كافة نوعيات الأقراص التي يحتاجها السوق المحلي.
وأكد أن السبب وراء ذلك يعود إلى ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم، مؤكدًا أن الحل في أزمات نقص الأدوية في مواجهة ارتفاع سعر الدولار، هي قرارات موازية تحد من تداعياته على مصانع الأدوية، خاصة وأنها تعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل شبه كامل لتوفير المادة الخام.
