تقدَّم المحامى سمير صبري ببلاغٍ للنائب العام المستشار نبيل صادق؛ للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات، والتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي تتهمه بارتكاب جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخُّل في الشأن الداخلي.
واستند البلاغ - المقدم اليوم الثلاثاء - إلى مضمون شكوى وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب البرلماني، التي تضمَّنت أنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلى عددٍ من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، بزعم تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون.
وذكرت "شكوى الوزيرة" أدنَّ عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظَّمت زيارات للوزارة لتعرب عن قلقها من مشروع القانون الذي سلمه إليهم السادات، ما تسبَّب في شن هجوم على مصر في عدة محافل دولية ذات صلة بقانون الجمعيات.
وأشار صبري - في بلاغه - إلى أنَّ ما اقترفه النائب المشكو في حقه يخالف القانون ويخالف لائحة البرلمان، ويشكِّل جريمة استقواء بالخارج واستدعائه للتدخُّل في الشأن المصري.
وطالب - في نهاية بلاغه - باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن السادات، والتحقيق في مضمون البلاغ بالاستماع لأقوال وزيرة التضامن تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة العاجلة.
