قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه تواصل مع نقابة الأطباء لبحث تداعيات تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء.

وأكد السادات، في بيان، اليوم السبت، أهمية ما تضمنه تقرير المحكمة الإدارية العليا باستدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانين التي تعمل على وقايتهم من خطر العدوى باعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر،  أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.

وأشار إلى أنه يعمل على استحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الأساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014 وستقدم عاجلًا بمجلس النواب، لافتا إلى أنه لابد من وجود قانون يحمي الأطباء من أثار مزاولة المهنة خصوصا بعد وفاة العديد منهم بأمراض جراء تأدية واجبهم الوطني.