أظهر موقع صندوق النقد الدولي أن مناقشة مقترح القرض المقدم إلى مصر ليست على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق حتى التاسع من نوفمبر الحالي.

وكان صندوق النقد قد توصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع الحكومة في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتشترط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض تطبيق مصر عدد من الإجراءات أهمها تخفيض أو تعويم الجنيه أمام الدولار، وخفض دعم الوقود.

ونشر الصندوق، على موقعه الإلكتروني، الجدول الزمني لاجتماعات المجلس التنفيذي له حتى 9 نوفمبر، وتضمن الجدول مناقشة مقترح قرض لبلغاريا، ومقترح بتمديد التسهيلات الممنوحة لدولة مولدوفا، ومناقشة كفاءة شبكة الأمان المالي للسويد.

ووفقا للصندوق، فإن هذه المواعيد "عُرضة للتغيير.. ويتم وضع اللمسات النهائية لكل اجتماع قبل عقده بيوم".