تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، والمطالبة بمنع ظهور أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب على وسائل الإعلام والفضائيات لارتكابهما وقائع مؤثمة قانونا على إحدى الفضائيات.
واختصمت الدعوى كلا من شوبير والطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، استنادا إلى ما حدث في 29 مايو العام الجاري، على إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار متفوها بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، وتطور الأمر إلى سباب وشجار على الهواء.
وأضاف مقيم الدعوى، أنه من الثابت أن مسلك وتصرف الشخصين المشار إليهما يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم.
