عقدت نقابة المحامين اليوم الأحد، جمعية عمومية عادية  لزيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5 % زيادة سنوية دورية بعد ذلك، إضافة للموافقة على ميزانيات النقابة من ٢٠١٣ حتى 2015 من عدمه.

 

ووفقا لقانون المحاماة فإن النصاب القانوني للجمعية 3 آلاف من الأعضاء، وحال عدم اكتماله يدعو مجلس النقابة العامة خلال أسبوع لجمعية جديدة بنصاب 1500.

 

ووجه بعض المحامين رفضهم ربط عمومية زيادة المعاشات بتمرير الميزانية، وأن عاشور يستغل موقفهم للموافقة على تمريرها، مشيرين إلى أنهم معترضين على تمرير ميزانية النقابة خاصة وأنها لم تعرض عليهم  منذ 2001 حتى 2015 ، بالإضافة إلى أنها تتضمنت أرقاما تشير إلى إهدار بأموال النقابة .

 

فتح المجال للسرقة

 

ومن جهته أوضح المحامي محمد عبد المجيد أسباب  اعتراضه على تمرير ميزانية النقابة قائلا لإنه وفقا لتقرير الخبير الإكتواري الذي استعانت به النقابة بخصوص الميزانية فإن المسموح لزيادة المعاشات من 10% إلى 50% ، وهو مالم يحدث حيث أقر مجلس النقابة بزياد المعاشات سنويا بنسبة 5% الأمر الذي يفتح المجال للسرقة من أموال النقابة، بحسب قوله.

 

ويضيف عبد المجيد لـ"مصر العربية"، أن النقابة لم تعلن عن الميزانية ، وأنها نشرتها بموقع  النقابة عقب الدعوى المقامة لإلغاء الجمعية العمومية، مؤكدا أنه يرفض الربط بين زيادة المعاشات والتي يوافق عليها جميع المحامين بالموافقة على تمرير ميزانية النقابة.

 

وتابع حديثه مشروع الإنابة وفقا للميزانية المعلن عنها تكلف مليون جنيه  بالرغم من أنه لم يعمل حتى الآن، وسبق وأنه أقام دعوى قضائية ضد النقيب العام بسبب توقف "مشروع الإنابة" الذي أعلن عنه "عاشور" سنة 2015  قبل خوضه انتخابات النقابة في نوفمبر من ذات العام.

 

 

 

ويشير إلى أنه وفقا لقانون المحاماة فإنه ينبغي عرض الميزانية لعام واحد وهو مالم يفعله "عاشور" ومجلسه في السنوات الماضية، متسائلا "كيف سيعرض النقيب العام باقي الميزانيات من 2013 لسنة 2015 ، وماذا عن السنين الماضية ".

 

"لا" لتمرير الميزانية

فيما دعا منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين الجميع للتصويت بـ"لا" على ميزانية النقابة، والتي لم تعرض عليهم بالرغم من المفترض عرضهاكل عام، مشيرا إلى أن عاشور نشر ميزانية النقابة دون عرض تقارير وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرصدالمخالفات.

 

وعن نشر ميزانية النقابة على الموقع الإلكتروني التابع لها، وبمجلة المحاماة علق الزيات قائلا إنه من المفترض عرض ميزانية النقابة على المحامين قبل انعقاد العمومية بـ45 يوما، وهو مالم يحدث من الأساس حيث بدأ بنشرها في 20 أكتوير الجاري.

 

وأشار إلى أن مجلة المحاماة صدرت منذ شهرين، و أن توزيع مجلة المحاماة التي تتضمن ميزانية النقابة يعد "انتقائي" ، وبه نوع من العبث خاصة وأن العديد من المحامين لم يحصلوا عليها، متابعا "أرسلت طلب إلى النقابة العامة للحصول على نسخة من ميزانية النقابة، الخميس الماضي، وأجابو عليه بأنها ليست موجودة".

 

ويرى الزيات  أن عاشور يحاول التأثير على المحامين بربط المعاشات مع تمرير الميزانية، بالرغم من أن هذه الزيادات "كلام فاضي" – على حد قوله- وكان من الأولى عرض تقريرلميزانية 2016 ليشرح ماسيفعله أو سيقدمه خلال هذه السنة والذي لم يحدث خلال السنوات الماضية.

 

واختتم الزيات حديثه "إذا نجح عاشور في تمرير ميزانية النقابة فإنه سينجح في عدم التعرض للمسآلة القضائية، ولكن إرادة المحامين أقوي وهي من ستحدد".

 

عرض الميزانية "غير كاف"

"أحمد شمندي" المحامي والمتحدث بإسم حملة "لايمثلني"، يقول إن عرض ميزانية النقابة على موقعها غير كاف دون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن كل عام والذي يرصد مخالفات النقابة، وأموالها فيما أنفقت.

 

وأضاف شمندي لـ"مصر العربية"، أن هناك اتفاق كلي بزيادة المعاشات ، ولكن المحامون يرفضون فكرة تمرير ميزانية النقابة، وأن ربط الإثنين معا يجبر المحامون على تمرير الميزانية.

 

وأشار إلى أنه وفقا لقانون المحاماة فإنه يجب أن تنعقد جمعية عمومية عادية في شهر يونيو من كل عام لعرض ميزانية النقابة وهو مالم يحدث، وأن النقيب العام "سامح عاشور" ومجلسه يعرضون الميزانية من 2013 إلى2015 والذي يعد نوع من التحايل على القانون لإلغاء اسنوات الماضية منذ 2001 إلى 2012، والتغطية على الأخطاء الموجودة بباقي الميزانيات.

 

إهدار أموال النقابة

 "عاشور أهدر حوالي مليار ونصف جنيه من ميزانية النقابة "، هكذا أبدى إبراهيم سعودي المرشح السايق لنقيب المحامي موقفه من ميزانية النقابة، داعيا جميع المحامين بالمشاركة في عموميتهم  وعدم الموافقة على تمرير الميزانية نظرا لما تتضمنه من إهدار في أموال النقابة .

 

وأوضح سعودي لـ"مصر العربية"، أن عاشور لم يعرض ميزانية النقابة منذ عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٥ ، وأن النقابة نشرت الميزانية على موقع النقابة عقب الدعوى التي رفعها ضد عاشور لعدم عقد العمومية نظرا لأنه لم يعرض ميزانية النقابة.

 

وعن  المصروفات المتعلقة بميزانية النقابة علق سعودي قائلا إن النقيب أهدر ٣٠ مليون جنيه لموظفين النقابة ٢٠ منهم للنقابة العامة و١٠ للنقابة الفرعية بحسب ماصدر عن الميزانية، بالإضافة إلى إهدار مليون جنية لصالح موقع النقابة في السنة .

 

وأشار إلى أن هناك عجز يقدر بـ280 مليون جنيه في إيرادات رسوم التصديق على العقود، حيث كان من المفترض  أن يقدر بـ 300 مليون جنيه –حسبما ذكر عاشورفي مؤتمربورسعيد- الذي انعقد في أغسطس الماضي ، ووفقا للميزانية المنشورة يموقع النقابة فإن التصديق وصل إلى 22 مليون جنيه.

 

ولفت إلى أن هناك بدلات جلسة قيد النقض لأعضاء المجلس النقابة تقدر بحوالي 45 ألف جنيه، وأن هناك أعضاء مجلس نفوا هذا الكلام وأنهم لم يحصلوا على شيء، مضيفا أن مجلس النقابة يشهد تخبط حيث هناك أعضاء يؤكدوا على عرض الميزانية عليهم خلال اجتماعهم ومناقشتها وآخرين ينفوا ذلك.

 

وتابع سعودي حديثه " عاشور أهدر اثنين ونصف مليون جنيه على مؤتمر بورسعيد لسنة ٢٠١٥ والذي عقده قبل إجراء انتخابات النقابة العامة في نوفمبر الماضي"، لافتا إلى أن النقابة لديها مديونيات تقدر ب٨ مليون جنيه متسائلا "لصالح من هذه المديونيات وأين ذهبت ولمن".

 

واستطرد سعودي أن هناك ٧٠٠ مليون جنيه مستحقة من وزارة العدل الى النقابة، وفقا لما ذكره عاشور خلال حوار تلفزيوني له مع الإعلامي أسامة كمال، و لم يتم ذكرها بميزانية النقابة من الأساس متابعا "الوزارة مش هتدفعهم من الأساس".