في الوقت الذي تستعد فيه نقابة الصحفيين للاحتفال باليوبيل الماسي، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس النقابة ، والذي تبدأ فعاليته في العاشر من أبريل الجاري ، لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للصحفيين في المرة الثالثة من انعقادها. 

وجاءت عمومية الصحفيين لتخيب آمالهم، دون مناقشة أو عرض مطالبهم التي يرغبون في تحقيقها، والتي كان من المقرر فيها اعتماد ميزانية النقابة ومناقشة قضايا الأجور، والحريات، وعلاقات العمل بالمؤسسات، وإقرار التعديلات على لائحة القيد، وغيرها من المشكلات التي يعاني منها أبناء المهنة .

وغاب النقيب يحيى قلاش وباقي أعضاء المجلس في العمومية الأخيرة والمنعقدة للمرة الثالثة، حيث لم يحضر سوى خالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وحنان فكري وحاتم زكريا .

وخلال الفترة السابقة شهدت نقابة الصحفيين العديد من الأحداث مابين تظاهرات ووقفات احتجاجية من جانب أهالي الصحفيين المعتقلين، واعتصام داخل النقابة من قبل "محمود كامل – خالد البلشي" عضوي مجلس النقابة للاستجابة لمطالبهم والتي جاء أبرزها تحسين أوضاع الصحفيين بالسجون، وزيارة وفد من النقابة لأبنائها المعتقلي. 

كما أنه  في الفترة التي تجهز فيها النقابة للاحتفال باليوبيل الماسي لها  ، أقدمت وزارة الداخلية  على خطوة مفاجأة بعد  تقدم  مساعد  الوزير للشئون القانونية ببلاغ للنائب العام  ضد وكيل النقابة اتهمه فيه بتكدير السلم العام  والدعوة للتظاهر وقلب نظام  الحكم ، وهو  ما أدى لسجال متصاعد  بين الجانبين . 

تقرير لجنة الحريات

ومن بين الأحداث التي شهدتها النقابة تقرير لجنة الحريات حول أبرز الانتهاكات بحق أبناء المهنة خلال 2015،  والتي وصلت إلى 782 انتهاكًا يوميا من حبس احتياطي والذي بات عقوبة للصحفيين واقتحام منازل وتكسير معدات وكاميرات، وتعطيل طباعة بعض الصحف إلى جانب حظر النشر.

وأشارت اللجنة في تقريرها  إلى أنه يوجد أكثر من ٤٢ صحفيا محبوسين أو مهددين بالحبس، و٢٨ داخل الحجز، و٧ صادر أحكام غيابية بحقهم، و٨ صحفيين من بينهم ٤ رؤساء تحرير محوّلين للجنايات من قبل وزير العدل، لافته إلى أنها تقدمت بـ ٦٣ بلاغا للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات وتحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم ، بالإضافة إلى السماح لذويهم بزيارتهم.

 وتقدمت النقابة بـ35  شكوى لوزارة الداخلية تضمنت طلبات بتقديم العلاج للزملاء المحبوسين ونقلهم لأماكن احتجاز أفضل أو تجميعهم في مكان واحد، حيث يوجد 9 زملاء يعانون من تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون بينهم "شوكان، يوسف شعبان، هشام جعفر، مجدي حسين، هاني صلاح الدين، محمد البطاوي"، ولم يتلقوا أي رد.

ومن ضمن الصحفيين المتواجدين بسجن العقرب " هشام جعفر- حسن القباني- أحمد سبيع"، وكذلك تم حبس إبراهيم الدراوي في سجن العقرب شديد الحراسة قبل أن يتم نقله  إلى سجن الليمان  .

 

حبس الصحفيين

وهناك بعض الصحفيين قيد المحاكمة ولم تستطع النقابة اتخاذ اي إجراءات لصالحهم سوى المطالبة بالافراج عنهم، مثلما حدث مع المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، والذي تجازت أيامه خلف القضبان  961 على ذمة القضية المعروفة بـ "فض اعتصام رابعة العدوية" ، بعد القبض عليه في أغسطس2013، والذي تم تأجيل الجلسة إلى 23 ابريل المقبل .

ويعتبر حبس الصحفيين من أقدم معارك النقابة التي ظلت مفتوحة منذ انتخاب المجلس الأول وحتى يومنا هذا، ففى فبراير سنة 1942 أصدر أول مجلس منتخب فى نقابة الصحفيين قرارا بالاحتجاج على تقييد حرية الصحافة فلما تعذر نشر هذا الاحتجاج بفعل الرقابة على الصحف أعطيت نسخة منه إلى الدكتور محمد حسين هيكل عضو مجلس الشيوخ فتلاها وسجلها في مضابط المجلس ونشرت في الصحف.

وقبيل انتهاء عام 2015   أظهرت دراسة تحليلية أجرتها لجنة حماية الصحفيين الدولية أن عدد الصحفيين المحبوسين بمصر في بداية الشهر الجاري بلغ 23 شخصًا، بزيادة  12 صحفيا عن العام الذي سبقه ، وهو ما وضع مصر بالمرتبة الثانية عالميًا في حبس الصحفيين ، واتهمت الدراسة النظام المصري باستخدامه  مصطلح "الدواعي الأمنية" لقمع المعارضة بحسب ما جاء في الدراسة. 

 

تاريخ النقابة

ويعد 31 مارس (1941) يوما تاريخيا للصحفيين، حيث صدر قانون رقم 10 لسنة (1941) بإنشاء نقابة الصحفيين بعد محاولات عدة انتهت بإنشاء النقابة، وانعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين في الخامس من ديسمبر سنه 1941 في محكمة مصر بباب الخلق، بحضور 110 عضوا من أصل 120 عضوا وهى الجمعية التي انتخبت أو مجلس لنقابة الصحفيين ، والذي تكون من اثني عشر عضوا "ستة يمثلون أصحاب الصحف وستة من رؤساء التحرير والمحررين"، كان في مقدمتهم بشارة تقلا، مؤسس جريدة الأهرام .

ومن الشخصيات التي لها تاريخها في النقابة "حافظ محمود" شيخ الصحفيين، حيث تولى العديد من المناصب داخل المجلس، انتخب عضوا 26 مرة بمجلس النقابة وهو رقم قياسي باعتراف اتحاد الصحفين العالمي، وكان ممثل الصحفين الشباب 1941، ووكيل عام النقابة لمدة 21 دورة انتخابية متتالية، وسكرتير عام النقابة لمدة 13 دورة متتالية ونقيب الصحفيين لمده 4 دورات متتالية وعضو مجلس النقابة لمدة 26 دورة متتالية.

وفي يوليو 1941 بدأت نقابة الصحفيين في إصدار بطاقات الهوية لأعضائها ، وكان أول من تقدم بطلب البطاقة، هو حافظ محمود ليسجل التاريخ أنه كان العضو الأول في نقابة الصحفيين، وأن بطاقته الصحفية حملت رقما فريدا هو رقم "واحد" في خانة القيد.

منصب النقيب

وقد شهدت نقابة الصحفيين منذ إنشائها وحتى الآن تولى العديد من الصحفيين الذين كان لهم تأثير في تاريخ المهنة "منصب النقيب"، فقد كان النقيب الأول للصحفيين في عام 1941 بعد تأسيس النقابة "محمود أبو الفتوح" أول نقيب بالتزكية، وتم انتخاب"حافظ محمود"  كأول وكيل عام للنقابة والمحررين وقتها.

 ولم يستقر منصب النقيب على أبو الفتوح ، بل تعدد الأشخاص حول هذا المنصب حيث  تولى "حسين فهمي ثم أحمد بهاء الدين ثم بعدها ثولى كامل الزهيري، ثم جاء مكرم محمد أحمد، ليأتي من بعده إبراهيم نافع ثم جلال عارف.

وعقب انتهاء فترة جلال عارف أعلن مكرم محمد أحمد ترشحه للمرة الثانية على منصب النقيب، ليأتي من بعده ممدوح الولي والذي تولي المنصب عقب ثورة يناير 2011.

وكان للنقابة دورا فعالا في ثورة يناير2011 وحتى وقتنا هذا، حيث قرر الصحفيون الانضمام لصفوف الثوار ليكون التجمع انطلاقًا من سلالم النقابة بمسيرة متجهة إلى الميدان، ليواجه الصحفيون عددًا من رجال الأمن المركزى يتصدون لهم محذرين من تخطى سلالم النقابة لتتعالى الأصوات المنادية "الشعب يريد إسقاط النظام".

حتى جاءت جمعة الغضب 28 فبراير 2011، لتعلن إصابة أول مصور صحفي" أحمد محمود بخيت" بجريدة التعاون الأسبوعية، إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، أثناء تغطيته الأحداث والذي وافته في 4 فبراير 2011، متأثرا بطلقات قناص أصابته أثناء التقاطه صور الاضطرابات بالقرب من ميدان التحرير، الذي تم نقله على إثرها إلى مستشفى القصر العیني، وظل في غیبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخیرة.

وبعد عام من استشهاد الصحفي"أحمد بخيت"، لحق به "الحسيني أبو ضيف" الصحفي بجريدة الفجر، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في ٩دیسمبر ٢٠١٢، إثر إصابته في ٥ دیسمبر، أثناء تواجده بمحيط قصر الاتحادیة لتغطیة الاحتجاجات التي نظمتها قوى ثورية ومناهضة لحكم الإخوان، وضد الإعلان الدستوري الذي قام بإصداره  مرسي في نوفمبر من العام نفسه.

وخلال عام 2013 اعتذر الولي عن ترشحه مرة ثانيه، ليفوز بالمنصب " ضياء رشوان"، وخلال توليه المنصب شهدت النقابة عدة أحداث من بينها استشهاد الصحفية "ميادة أشرف"  خلال تغطيتها لاشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة عين شمس في مارس 2014.

النقيب الحالي

وترشح يحيى قلاش أمام ضياء رشوان على منصب النقيب في مارس 2015 ،على الرغم من ترشحه للمنصب وعدم فوزه به في عام  2011.

 وانتخب قلاش قبل ذلك عضوًا لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وعمل سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وشارك في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، واختير متحدثًا رسميا باسم اللجنة على مدى عامين.

وكان قلاش مشاكسا ، يقف في وجه كل من يحاول الوقوف أمام حرية الصحافة حيث دخل في اعتصام مفتوح بالنقابة للضغط علي مجلس الشعب ليتراجع عن الموافقة علي مادة حبس كل من يقترب من تناول الذمة المالية للشخصيات العامة، كما نسق مع رؤساء تحرير الصحف التي احتجت تضامنا مع النقابة في موقفها بخصوص إلغاء الحبس في قضايا النشر.

 وأسهم أيضا في ترتيبات "عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006، لبحث موضوع الأجور، وإلغاء الحبس في قضايا النشر"، والتي لم يكتمل بعدها نصاب قانوني لأي جمعية عمومية عادية، وفقا لكلام جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة .

وعلى الرغم من احتجاج قلاش لإلغاء الحبس على خلفية قضايا النشر ، إلا أن تقرير لجنة الحريات جاء ليعلن عن صدور 14 قرار حظر نشر في 2015 وبداية عام 2016،  أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، إلى جانب عودة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة مع صحف" صوت الأمة والصباح والمصريون والمصري اليوم"، بجانب 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015 "وهي راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح، وشبكة يقين الإخبارية، وموقع مصر العربية".

وانتهى العام بتسريبات وتصريحات حكومية تكشف نية الحكومة التحايل على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي تم التوافق عليه مع الجماعة الصحفية من خلال مشروع يفرغ النصوص الدستورية الخاصة بحرية الصحافة من مضمونها، وفقًا لتقرير لجنة الحريات.

 

اقرأ أيضا: