أعلن خالد البلشي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، رفض النقابة النسخة الأخيرة، المقدمة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال البلشي، خلال كلمة بمؤتمر صحفي، عقدته نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، إن: "النسخة الأخيرة للمشروع، ترسخ منهج تتبعه الدولة بإلقاء أعبائها على المواطن ليتحملها وحده".

 وكان عدد من النواب بالبرلمان، ومنهم المهندس هيثم الحريري، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين، أحمد الطنطاوي، قد أعلنوا موقفهم من مشروع التأمين الصحي الجديد، مؤكدين أنه أفضل مما سبق من مشروعات القانون للتأمين الصحي، ولكن يحتاج إلى تعديلات.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه بعض المقارنة بين مشروعي قانون التأمين الصحي، النسخة السابقة في ديسمبر 2015 والنسخة الحالية مارس 2016، و التي تعتبر النسخة رقم ٥٠، تبين أن النسخة الحالية أفضل من النسخة السابقة، موضحا أن المشروع الحالي أفضل من السابق في 7 بنود.

وأوضح الطاهر، خلال كلمته في مؤتمر "قراءة في النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد"، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة استجابت لبعض اعتراضتنا على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل فى نسخته الأخيرة، مؤكدا على إنه مازالت هناك بعض العيوب الجوهرية في القانون يجب تعديلها وهي المواد التي تهدد الصحة وخدماتها بالخصخصة.

وأكد الطاهر، ان المادة 12 التي تنص على تمويل حكومي لا يقل عن 3% من الناتج القومي وإضافة ضرائب على السجائر والخمور والأسمنت ورخص القيادة والمرور لصالح التأمين والمادة 4 أن الخدمات الوقائية او الكوارث الطبيعية ستقدمها سائر أجهزة الدولة "مجانا"، والمادة 1 بند 14 فقد تم إلغاء عدم تحمل الهيئة لعلاج مصابي "الحرائق" باعتبارها من الكوارث، كما تم إلغاء عدم تغطية العلاج النفسي، إضافة إلى المادة 4 والتى تم تعديلها من النص على هيئة عامة للتأمين الصحي إلى هيئة اقتصادية غير هادفة للربح.

شاهد الفيديو..

اقرأ أيضًا: