أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل ضوابط التأمين البنكي، بهدف تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء البنوك، ولتسير وصول التغطية التأمينية لقطاع هام من المواطنين.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري اليوم الأحد، علي تعديل البند رقم 2 من المادة الأولي من قرار البنك المركزي المصري رقم 1010 لسنة 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي الصادرة في 21 مايو 2013.

ونص التعديل الجديد، علي أنه يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصي شركة واحدة لكل من شركة تأمينات ممتلكات – تجاري، وشركة تأمينات ممتلكات تكافلي، شركة تأمينات أشخاص حياة تجاري، وشركة تأمينات أشخاص حياة تكافلي، مع عدم جواز الجمع بين الصيغتين التجارية والتكافلية لنفس النشاط في نفس الفرع.

وقال المركزي إن هذا التعديل يهدف الي تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء البنوك ولتسيير وصول التغطية التأمينية لقطاع هام من المواطنين.

وأشار المركزي إلى أن التعديل جاء نتيجة لاختلاف طبيعة التأمين التكافلي عن التأمين التجاري من وجهة نظر شريحة من المواطنين طالبي خدمة التأمين، لهذا صدر قرار البنك المركزي بالتعديل.


اقرأ أيضا..