نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بعزل المستشار هشام جنينية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، ذلك في عدد استثنائي بعد 6 أيام من إعلان وسائل الإعلام قرار إقالته، وتعيين المستشار هشام بدوي، رئيسا للجهاز بدلا منه.
فيما قال علي طه، محامي جنينة، إن الرئيس كان يجب عليه أن يطلع على الدراسة التي قدمها الجهاز المركزي له، والتي تنص على أن وقائع الفساد المذكورة بها تشمل مدة 3 سنوات وليست 2015 فقط.
وانتقد طه في تصريحات لـ "مصر العربية"، اعتماد الرئيس السيسي في قراره على ما تداولته وسائل إعلام وصفها بالمعاديةلجنينة، مؤكدا أن تلك الوسائل حرفت التصريحات وأبعدتها عن الواقع، وإذا كان الرئيس كما يقول في نص قراره أنه اطلع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، فعليه إعادة الاطلاع على نص المادة 20 من قانون الجهاز، والتي تمنع عزل جنينة.
وعن مسألة التأخر في نشر القرار بالجريدة الرسمية، أوضح أنه سيقنع المستشار هشام جنينة بضرورة تقديم طعن على قرار عزله أمام مجلس الدولة، وهذا الأمر سيصدر فيه موقف نهائي من جنينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بإقالة المستشار هشام جنينية من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية تصريحاته حول وجود فساد داخل الجهاز الإداري للدولة بلغت قيمته 600 مليار جنيه، وعين المستشار هشام بدوي خلفا له، كما تداولت وسائل الإعلام أخبار حول اصدار قرارا بمنع جنينة من السفر للخارج.
اقرأ أيضًا:
