أصدر حزب مصر القوية، بيانا صحفيا، حمل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه المسئولية الكاملة، عما وصفه بـ "خطيئة التفريط " في حقوق مصر التاريخية و القانونية في مياه النيل، وذلك بتوقيعه منفردًا وبغير توافق وطني على اتفاق إعلان المبادئ بتاريخ 23 مارس 2015، و ما ترتب عليه من خلق شرعية لبناء سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف البيان، أن إعلان المبادئ، الذي جرى توقيعه بين رؤساء دول كل من مصر وإثيوبيا والسودان، خلق واقع و إطار قانوني بديل عن الاتفاقيات الدولية المستقرة وأنهى طلب مصر المتكرر بوقف بناء السد الإثيوبي حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأنه، كما أنه تجاوب مع سياسة مع فرض الأمر الواقع التي انتهجتها إثيوبيا طوال سنوات، ليتحول بذلك "سد النهضة" و لأول مرة منذ تدشين المشروع إلى سد شرعي معترف به.

وطالب الحزب النظام الحاكم، بالقيام بعمل تقدير شامل للموقف بكل جوانبه الفنية والسياسية والقانونية وإعلانه بشفافية على الرأي العام، وتوضيح ما يهدد أمن مصر القومي من مخاطر جراء إنشاء هذا السد، و إعلان ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تقرير اللجنة الثلاثية والدولية المشكلة بناءً على مقترح مقدم من إثيوبيا وموافقة مصر والسودان، والتي انتهت فى مايو 2013 إلى تقرير يؤكد الحجم الكبير للمخاطر المتوقعة على دول المصب من جفاف وعجز إنتاج الكهرباء والتأثيرات البيئية والاجتماعية.

كما طالب الحزب البرلمان، بعدم التصديق على إتفاق إعلان المبادئ، كفرصة أخيرة للتنصل من الالتزام به كإطار قانوني بديل عن الاتفاقيات السابقة له، مناشدا كل قوى المجتمع من رموز وأحزاب و مؤسسات للقيام بأدوارها الشعبية والسياسية الفاعلة والتعبير عن رفضها القاطع ووقوفها ضد هذا الخطر الجسيم .

ولفت البيان، إلى أن الحزب بصدد إصدار دراسة شاملة لتحديد بدائل التعامل مع أزمة سد النهضة، والتواصل مع كل المؤسسات والأحزاب والكفاءات داخل مصر وخارجها من أجل الدفاع عن حقوق الأجيال القادمة في المياه، وذلك انطلاقا من المعارضة البناءة للحزب وحرصه على المساهمة في تقديم حلول.

وأرجع الحزب أزمة سد النهضة إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن محاولة اغتيال مبارك في إثيوبيا عام 1995، كانت كفيلة بتصفية ما تبقي من علاقات الصداقة والتعاون مع عمقنا الأفريقي عامة ودول حوض النيل خاصة وتعامل خلالها النظام بكل مؤسساته برعونة وبيروقراطية عتيقة ودبلوماسية تقليدية بالية مع أكبر قضايا الأمن القومي المصري، تاركًا المجال خاليًا لأيدي العابثين في شريان حياة المصريين، لتعلن إثيوبيا في مايو 2010 عن نيتها بناء سد مائي على نهر النيل .

واستطرد البيان، أنه خلال الخمس سنوات التي أعقبت ثورة يناير،  انشغلت مؤسسات الدولة العميقة عن مقاومة نضال المصريين لنيل حريتهم واستقلال قرارهم الوطني، حتى تحول الكابوس إلى واقع ليواجه المصريون لأول مرة في التاريخ حقيقة وجود مانع صناعي "سد النهضة" على نهر النيل خارج حدود أراضيهم يتحكم في التدفق الطبيعي للمياه الذي استمر لآلاف السنين دون عائق.

اقرأ أيضا