قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها طالبت بوجود نص دستوري، يضمن للمرأة، حق المشاركة المجتمعية، دون إقصاء، فضلًا عن حمايتها من ممارسات العنف، من خلال المساواة مع الرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشددت التلاوي، على ضرورة أن تضمن الدولة، آليات تنفيذ الحقوق التي تحصل عليها المرآة، ما يقود إلى توافق بين عمل المرآة في المجال العام، ومسؤوليتها الاجتماعية، تجاه أسرتها، من خلال تلاشي أوجه التعارض بين المجالين، بوضع مرونة محددة على "الروتين" المصري في القطاع الإداري.

وأوضحت، العضو بلجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، أن المرأة لها حق واضح وصريح، بضرورة تمثيلها في المجالس البرلمانية والمحلية، بنسبة لا تقل عن "الثلث"، بما يقضي على آليات التمييز، التي تتعرض لها المرأة.