اتهم عدد من الخبراء والاقتصاديين الرئيس المؤقت عدلى منصور والحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بفتح الباب أمام الفساد والوساطة والمحسوبية بسبب تعديلهم قانون المناقصات والمزايدات الذى يسمح بالتعاقد بالأمر المباشر.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن أحد أهم أسباب الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة هو قانون المناقصات والمزايدات، حيث كان يتخلله بعض الانحرافات التى يقوم بها بعض الأشخاص لتحقيق الكسب غير المشروع عن طريق الأمر المباشر، مشيرا إلى أنه لم يكن هُناك مناقشات حول هذا القانون فى السابق، وهو ما قد يدفع المواطنين للشك فى فتح القانون لباب الفساد، خصوصًا أن القانون صدر فى غياب المجالس التشريعية، وفى فترة حكومة مؤقتة أو رئيس مؤقت.

وأوضح "البهى" أن الضرورة القصوى قد تقتضى أن يتم إسناد بعض التوريدات الهامة بشكل مباشر، مطالبا فى الوقت ذاته أن يتم تشكل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة على تلك المشروعات التى يتم إسنادها أو السلع التى يتم  توريدها.

فيما أكد صلاح جودة، الخبير الاقتصادى على أهمية أن يتراجع عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت عن هذا القرار لمنع أى باب للفساد فى عهد الحكومة الانتقالية الحالية، مشددًا على أنه كان أولى أن يتم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق والخاص  بتشجيع المنتج المحلي وتوابعه بإلزام الجهات الحكومية بشراء المنتج الوطني، والذي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد الوطنى خاصة مع تراجع التصدير وتعطيل خطوط الإنتاج فى بعض المصانع.

 وأكد على أن القرار وتوابعه والذي صدر منذ سبع سنوات مازال "حبراً على ورق" فالجميع التف حوله بالثغرات التي كانت في صالح المستورد.
وأضاف: الجهات الحكومية لا تلتزم بالقرار وتسعى دائما إلى تفعيل مناقصاتها على المستورد وأنه آن الأوان لتفعيل هذا القرار خاصة أن الجهات الحكومية تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي فاتورة الاستيراد للدولة.

فيما طالب مجدى المنزلاوى، عضو غرفة الصناعات الهندسية  باتحاد الصناعات بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بشكل يضمن تشجيع المنتج المحلي وأن يكون له الأولوية في عمليات التوريد وأن يقر عقوبات رادعة لمن يتلاعب بالمواصفات بهدف البعد عن المنتج الوطني باعتبار ذلك أمنا قوميا للبلاد والتلاعب فيه يعرض الاقتصاد القومي للانهيار.

وشدد على ضرورة إطلاق حملة قومية لشراء المنتج المصرى لدعم الاقتصاد الوطنى، مع منح حوافز للمستثمريين لإنتاج السلع التى يتم استيرادها داخل السوق المصري، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويساعد فى علاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى.

من جهته، كشف منير حسن، رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية عن حجم كبير من الفساد الذى ينتاب عمليات توريد مناقصات الأرز، مؤكدا أن معظم التوريد يتم على الورق مما يفتح الباب أمام الفساد وإهدار المال العام، موضحا أن الأجهزة الرقابية تحقق الآن فى قضية فساد كبرى بإحدى شركات المضارب التى تساهم فيها الحكومة حيث تسببت فى إهدار حوالى 50 مليون جنيه فى عملية توريد ورقى.

وأوضح أنه من الأهمية بمكان إعادة النظر فى تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحالى لمنع الفساد مطالبا فى الوقت ذاته أن يتم مناقشة هذا القانون فى البرلمان المرتقب انتخابه تحقيقا للشفافية.

في السياق ذاته، أكد داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين والتشييد والبناء، أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الذي يسمح بالتعاقد بالأمر المباشر يفتح بابا جديدا للوساطة والمحسوبية والفساد.

وأوضح عبد اللاه، أن هذا القرار لا يستفيد منه سوى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وبالتالي فهو يعود بالضرر على شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اتحاد المقاولين طالب أكثر من مرة بتعديل القانون في وقت سابق وإلغاء الأمر المباشر، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان والهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعديل القانون، إلا أن حكومة الإخوان الراحلة قامت بإنهاء عمل هذه اللجنة وأقر مجلس الشورى المنحل بأن وزارة الإسكان فقط هي من تتولى وحدها تعديل هذا القانون وضربت الديمقراطية عرض الحائط بعد هذا القرار.

وقال عبد اللاه: "فوجئنا بهذا القرار الغامض وأنه لا يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ولا الشركات المصرية، فهو لا يعود بالنفع سوى  على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال".

ولفت إلى أنه لا توجد حاجة ماسة لهذا التعديل "المفاجئ" و"غير المفهوم"، فضلا عن أنه تم دون عرضه على الرأي العام ودون أي تمهيد، موضحا أنه كان لابد من الانتظار لعرضة على المجلس التشريعي القادم، حيث إنه لا توجد حاجة ماسة لذلك، وأن تلك القرارات تلجأ إليها الحكومات في حالة الحرب وما ينتج عنها من خراب كتدمير المطارات ومحطات الكهرباء والمياه، وأيضا تدمير البنية التحتية، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا التوقيت غير مناسب لذلك التعديل.

كان عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات يسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.

 
وشمل القرار تعديلًا في مادته الأولى "فقرة أولى" تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارات المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.

 
بينما نص تعديل المادة 7 بالفقرة الأولى على أنه "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".