عودة: عبد الناصر قضي على التجربة النيابية وكرّس للحياة الدكتاتورية
على الدين هلال: السلطة التشريعية أصبحت تابعة للتنفيذية بعد ثورة يوليو
ما أن انتهي رئيس مجلس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، من إلقاء بيان حكومته الذى سيحصل بموجبه على شرعية البرلمان، حتى شكّل رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لجنة لمناقشة البيان وعرضه بجلسة عامة بعد شهر.
لجنة عبدالعال أثارت المشاكل قبل أن تشرع في عملها، بعد سيطرة ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأكثرية تحت القبة، عليها، لتشير تصريحات قيادات الائتلاف إلى أن حكومة إسماعيل ستمر كما مرّ غيرها من نفس المكان دون مناقشات المراقبة البرلمانية المعهودة.
بالرجوع إلى تاريخ العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنه توقفت أعمال الرقابة الحقيقية عقب ثورة 1952، كما يصف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، في ورقة بحثية له بعنوان "توغل السلطة التنفيذية.. تطور العلاقة بين السلطات في مصر".
ويقول هلال إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اتسمت بإدماج الهيئة التشريعية ضمن جهاز الدولة الذي سيطر عليه رئيس الجمهورية، وأصبح البرلمان أداة في يد السلطة التنفيذية دون أن يكون له دور ملموس في الرقابة على أدائها.
ويضيف هلال، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن بيانات الحكومة لا ترفض بل تناقش ويتم التعديل عليها لو رأى البرلمان ذلك، بعد دراسة البرنامج المقدم من رئيس الوزراء.
ويدلل وزير الشباب الأسبق على حديثه بتكرار المرات التي قامت السلطة التنفيذية فيها بحل البرلمان، والفترات التي عاشت فيها مصر بدون برلمان، وجمع رئيس الدولة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي عدم نجاح السلطة التشريعية في سحب الثقة من أي وزير، ناهيك عن سحب الثقة من الوزارة بأسرها.
في الاتجاه نفسه، يقول أحمد عودة، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن السجلات البرلمانية لم تسجل ممارسة رقابية قام بها البرلمان ضد الحكومة بعد 1952، لافتا إلى أن ذلك ظهر واضحًا منذ أزمة مارس 1954، حيث عزل الرئيس عبد الناصر لمحمد نجيب رئيس الجمهورية وكرّس لبداية حياة ديكتاتورية.
وأضاف عودة، لـ"مصر العربية": سجل التاريخ البرلماني مواقف عديدة لحكومات ما قبل ثورة يوليو فأسقط البرلمان عديدًا من الحكومات وحل نفسه في مرات أخرى اعتراضا على الأداء الحكومي.
ولفت إلى أن آخر موقف سجل لحكومة الوفد في يناير 1952 عندما قدمت الحكومة قانونًا يقيد حرية الصحافة، بدوافع ملكية، وجاء رد البرلمان قاطعا بالرفض وشهدت قاعة مجلس الشعب مناظرة قانونية بين الراحلين أحمد أبو الفتوح، وعزيز فهمي، استمرت ليلة كاملة بعدها رفض المشروع.
واستطرد القيادي الوفدي أن برلمانات ما قبل ثورة يوليو كانت تشكل بشكل سليم، وكان للأحزاب تمثيل كبير فيها وسحب البرلمان الثقة من الحكومة أكثر من مرة.
ويؤكد عودة على ما ذكره علي الدين هلال، في ورقته البحثية، بأن السلطة التنفيذية كانت صاحبة القرار بعد يوليو، وكان البرلمان تابعًا لها، بل كانت برلمانات معينة على حد وصفه، مشيرا إلى أن التنظيمات التى دشنها الرؤساء بداية من هيئة التحرير مرورا بالاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي وصولاً للحزب الوطني احتكرت الحياة السياسية ورسخت الديكتاتورية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مختار الغباشي، الباحث في الشئون البرلمانية ونائب رئيس المركز العربي للدراسات، إن فترة ما قبل ثورة يوليو شهدت طلبات إحاطة واستجوبات تقدم بها برلمانيون يحفظها التاريخ وتدرّس لطلاب الجامعات.
وأضاف لـ"مصـر العربية": لا أتذكر أننى رأيت مواقف كهذه حدثت بعد ثورة 1952 فما جاء بعدها سيطر فيه رئيس الجمهورية بشكل كبير على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بالرجوع إلى الورقة البحثية التى أعدها الدكتور على الدين هلال نجده قال إن أحد مظاهر ضعف الهيئة التشريعية وخضوعها للسلطة التنفيذية وجود أغلبية "جاهزة" مؤيدة للسلطة الثانية بشكل متكرر ومبالغ فيه، مما أفقد المجلس دوره الرقابي والمحاسبي.
وعلى سبيل المثال، ففي أغلب أعوام فترة 1923 – 1952 سيطر على مجلس النواب أغلبية مصطنعة مؤيدة للملك وصلت إلى مقاعدها من خلال انتخابات اتسمت بالتدخلات الإدارية السافرة، وأدى اعتماد تلك الأغلبية على الملك والوزارة إلى تحول البرلمان إلى ديكور مظهري، وذلك باستثناء الفترات القصيرة التي كان لحزب الأغلبية الشعبية ـ الوفد ـ الأغلبية البرلمانية.
يقول هلال إن الفترة التالية لثورة 1952، تحققت هذه الأغلبية بوسائل أخرى، اختلفت حسب شكل نظام الحكم في كل مرحلة، ففي الفترة التي ساد فيها التنظيم السياسي الواحد (الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي العربي) كانت عضوية التنظيم السياسي شرطًا للترشح في مجلس الأمة، أو تطلب الأمر موافقة التنظيم على أسماء المرشحين لانتخابات المجلس، ومن الناحية القانونية تحكم التنظيم في أعضاء البرلمان، فقد كان إسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكي عنه تعني إسقاط عضويته تلقائيًا في مجلس الأمة.
اقرأ أيضًا:
