تحت عنوان "نعم نستطيع".. جاء بيان الحكومة ممثلة في المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، أمس الأحد، في مواجهة هي أولى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الحاليتين، ليقرر على إثره مجلس النواب تشكيل لجنة مكونة من 50 نائبا لدراسة البيان، ومن ثم عرضه على النواب لتحديد الموقف من تجديد الثقة في الحكومة أو رفضه.
عدد من الأحزاب اختلفت حول تقييمها لبيان الحكومة الذي يكشف توجهاتها نحو كيفية قيادة الدولة المصرية في الفترة المقبلة، فمنها من رأى أنه لم يأت بجديد، وأنه خطاب كلاسيكي، والأهم في هذا البيان ليس مواد البيان نفسها، ولكن تصورات الحكومة لكيفية تنفيذ تلك الالتزامات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
فمن جانبه، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن بيان حكومة شريف إسماعيل أمام البرلمان كلاسيكي، ويشبه بيانات الحكومات السابقة في مختلف أنظمة الحكم، وإن الفارق في هذا البيان هو مدى التزام الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج، وكذلك مدى التزام البرلمان بمراقبة الحكومة في تنفيذه كما أقرت على نفسها.
وأضاف سامي أنه بجانب المشكلات الاقتصادية، كان يجب أن يتضمن برنامج الحكومة حديثًا واضحا وحاسما حول أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، وخاصة مع الأزمة الكبيرة الموجودة في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وأشار إلى أن بيان الحكومة تطرق إلى الحديث حول تقليل نسب البطالة، وحمل التزامات اقتصادية واضحة، وهذا الأمر ستحاسب عليه إذا لم تستطع الوفاء به في جدوله الزمني المحدد له، فالحكومة الأن في وضع مختلف نظرا لوجود محاسب لها ومراقب لأعمالها ممثلا في البرلمان، والذي يمتلك حق إقالتها.
بدوره، صف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، بيان الحكومة أمام مجلس النواب بأن غالبيته شعارات، وأن المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة تتعارض مع أفكار الوزارء الموجودين حاليا، ويظهر ذلك واضحا في وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف أن برنامج الحكومة تحدث عن العدالة الاجتماعية، على الرغم من أن وزراءها ينتمون لمجموعة البنك الدولي الذين يرون أن حرية التجارة وتشجيع الاستثمارات ودعمها أهم من الدعم المقدم لقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن البيان لم يتحدث عن القطاع العام ودعم الصناعات التي كانت مصر رائدة فيها وتوقفت بسبب سياسات الخصخصة، مع أن ذلك سيساهم في حل مشكلات قطاع كبير من العمالة المتوقفة، ويحسن من أحوال قطاع العمال بشكل كبير.
وفي ذات السياق، أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن بنود برنامج الحكومة بشكل عام جيد، وهذا لا يعني أنه مختلف عن سابقيه، حيث يتضمن نفس الأفكار التي كانت تتضمنها برامج الحكومات السابقة، حتى التي سبقت عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وتابع أنهم سيشكلون لجنة لدراسة كافة تفاصيل البرنامج الحكومي، ستضم خبراءً من داخل الحزب في كافة التخصصات، وسينتهي الحزب من تشكيلها نهاية الأسبوع الجاري، لبحث آليات الحكومة في تنفيذ برنامجها التي ألقته على البرلمان، وكذلك الجدول الزمني المتعلق بها.
المصريين الأحرار هو الآخر، قرر إرجاء قراره بشأن برنامج الحكومة حتى دراسة تفاصيل بنوده، وفقا لما جاء على لسان شهاب وجيه، متحدث الحزب، والذي تساءل "كيف يمكن للأحزاب أن تصدر حكمها على بيان الحكومة دون أن تدرسه دراسة تفصيلية؟"
وجيه، أشار أيضا إلى أن اللجنة التي سيشكلها الحزب لدراسة البرنامج سيرأسها الدكتورعصام خليل، رئيس الحزب، وعدد من قياداته الداخلية، ونوابه داخل البرلمان، وأن البيان حمل بعض الأرقام المرعبة حول معدلات البطالة والمستويات التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها بهذا الشأن، وهو الأمر الذي سنحاسبها عليه إذا لم تستطع تحقيق ما أقرت به.
وأوضحت ولاء عز الدين، أمين لجنة الإعلام بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك ترتيبات ما بين المكتب السياسي للحزب، وأمانة الخبراء، والهيئة البرلمانية للحزب، ليصدر رده على بيان الحكومة خلال أسبوع على الأكثر، وسيكون ضمن تلك اللجنة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب.
اقرأ أيضًا:
